اقترح النائب هاكوب ترزيان إصدار قانون يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع. أحيل الاقتراح من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء بعد استطلاع آراء وزارة المال وحاكم مصرف لبنان وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. وزارة المال التي أيدت مضمون الاقتراح، إلا أنها رأت أن «معالجة كل المسائل المتعلقة بالمصارف والودائع المصرفية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي يجب أن تتم من ضمن سلّة متكاملة من القوانين تشمل الكابيتال كونترول ومعالجة أوضاع المصارف وسواها». ورأت هيئة التشريع أن «المنع الوارد في الاقتراح موجه إلى السلطة التشريعية أي مجلس النواب الذي له سلطة إصدار هذا التعديل أو الإلغاء ولا ترى الهيئة الغاية والفائدة من اقتراح القانون هذا طالما أن المجلس سيّد نفسه»، أيضاً قال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إن اتخاذ القرار يعود للسلطة التشريعية «سيّما عند دراسة مشروع قانون الانتظام المالي وسداد الودائع المزمع تقديمه إلى مجلس النواب».
