طلب النائب العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، في كتاب أرسله إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في 18 تشرين الثاني 2025، إيداعه كشفاً مفصلاً بحركة الحسابات المصرفية لمدراء المصارف. وبرّر شعيتو طلبه بـ«تحقيقات أوّلية تجريها النيابة العامة المالية بموضوع اشتباه بحصول جرائم جزائية ومنها جرائم مصرفية».
وشمل الطلب الحسابات المصرفية العائدة إلى كل من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف التجارية في لبنان، سابقين وحاليين، والمفوضين بالتوقيع، إضافة إلى أزواجهم/ زوجاتهم وأولادهم، وتضمين الكشف «التحاويل المصرفية الحاصلة من تلك الحسابات في أثناء المدّة الممتدة من 1 تموز 2019 حتى 1 كانون الأول 2023 إلى حسابات مصرفية خارج لبنان، وقيمة كل منها وتاريخها وتاريخ إيداع الأموال المحوّلة إلى الخارج في حسابات المذكورين أعلاه في المصارف اللبنانية وبيان كامل بهوّية صاحب الحساب وصفته لدى المصرف، والتبرير المذكور في متن التحويل، والجهة المحوّل إليها». وكذلك، «بشكل مفصّل التحاويل الحاصلة من أي من حسابات المذكورين أعلاه، إلى حسابات مصرفية داخل لبنان عمد أصحابها – بعد بيان هوّيتهم – إلى تحويلها إلى الخارج، في أثناء المدّة الزمنية المشار إليها أعلاه».
وفي وقت سابق، أصدر شعيتو قراراً «كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ومنهم مصرفيون، بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج في أثناء الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك في أثناء مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية، ووفقاً للشروط التي تضعها».
