استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بحضور نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد في مقر الغرفة، وفدا من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، وجرى البحث في أوضاع القطاع والصعوبات التي يمر فيها، خصوصا لجهة الاستيراد والتحديات التي تواجهها الشركات اللبنانية مع الموردين في الخارج.
بداية رحب شقير بالوفد، وتحدث عن “الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان والمشكلات غير المسبوقة والمتعددة الأوجه التي يواجهها القطاع الخاص بمختلف مؤسساته والتي بدأت تظهر انعكاساتها أكثر فأكثر على أرض الواقع”.
وشدد على أن “مواجهة ما يمكن وصفه بأخطر أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، تتطلب تضافر جميع الجهود في أوسع حال من التضامن الوطني، وكذلك وضع رؤية متكاملة تطال الملفات الأساسية والاجرائية اليومية التي تعتبر أساسية في تسيير أمور الاقتصاد والمؤسسات”.
واكد ان “استيراد المواد الغذائية يجب ان تتم مقاربته بالكثير من العناية والموضوعية بهدف توفير ديمومة استيراد هذه المواد ووجودها في الاسواق حفاظا على الأمن الغذائي للبنانيين”.
بحصلي
بعد ذلك تحدث بحصلي، عن “الصعوبات التي يعاني منها المستوردون جراء مجموعة من التعقيدات الحاصلة لا سيما مع المصارف وفي الاسواق”، مؤكدا ان “المؤسسات لم يعد بامكانها تحمل المزيد من الضغوط والمطلوب اجراء دراسة علمية لهذا القطاع الحيوي وكل التعقيدات التي تحيط باعماله في ظل الوضع الراهن بهدف اتخاذ اجراءات تكفل باستمرار توفير المواد الغذائية على ان تكون هذه الاجراءات عادلة للمستوردين والمستهلكين في آن”.
وإذ اشار الى “تراجع كبير في حجم الاعمال”، طالب “بعدم اتخاذ قرارات متسرعة لأن ذلك من شأنه ان يضر بالمستهلك وبالمؤسسات وبالأمن الغذائي”.
وطالب بحصلي عبر رئيس الهيئات الاقتصادية من الوزارات المعنية “باشراك القطاع الخاص بمختلف اللجان والاجتماعات التي تعنى بمناقشة قضايا ذات صلة”.
وأكد بحصلي انه على الرغم من “كل الصعوبات الهائلة التي سقطت علينا دفعة واحدة، استطعنا ايجاد آليات وأساليب عمل مكنتنا من الاستمرار ولو بالحد الأدنى”، محذرا من أنه “في حال حصول أي ضغوط جديدة فان ذلك من شأنه اسقاط القطاع بالضربة القاضية”.
وبعد عرض مفصل “لمختلف جوانب المشكلات التي يعاني من قطاع استيراد المواد الغذائية تم الاتفاق على عقد ورشة عمل للخروج بتوصيات محددة في هذا الاطار”.
