هنأ وزير الاتصالات السابق محمد شقير مجلس الوزراء على “قراره التاريخي الذي اتخذه أول من أمس، بإسترداد الدولة لقطاع الخلوي وضمه فعليا الى قاطرة الفشل التي يقودها قطاع الكهرباء المتهالك”.
واعتبر في بيان “ان إعطاء وزارة الاتصالات مهلة ثلاثة أشهر لإعداد دفتر شروط لإطلاق مناقصة عالمية لتلزيم إدارة شركتي الخلوي، يخفي في طياته نية مبيتة لإبقاء القطاع تحت إدارة الدولة الى أجل غير مسمى”، واشار “الى ان كل القوى السياسية في الحكومة السابقة، كانت قد وافقت على دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة، مع تحفظها على بند وحيد، ما يعني إن مهلة الثلاثة أشهر ستكون أكثر من كافية لإطلاق المناقصة وتلزيم القطاع لشركتين عالميتين جديدتين”.
وقال:”ما يؤكد هذه النية، ما يطبخ من تعيينات في إدارة شركتي MIC1 وMIC2، والتي تفوح منها رائحة المحاصصة الطائفية والسياسية”، محذرا من “أن النهج المتبع في التعاطي مع شؤون قطاع الخلوي في لبنان هو معاكس لما هو معتمد على مستوى العالم، وهذا من شأنه أن يضرب بالصميم هذا القطاع الحيوي وشبه الوحيد الذي يغذي خزينة الدولة والبلديات”.
