أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الهيئات الاقتصادية وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير بيانا أشار فيه الى “ان الوزير شقير أرسل ثلاثة كتب الى كل من: وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير المال علي حسن خليل ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، طالب فيها باتخاذ سلسلة من الاجراءات التي من شأنها تخفيف الضغوط عن المؤسسات وتسهيل أمورها وتأجيل الدفعات المستحقة عليها وتقسيطها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد والظروف القاهرة التي تعاني منها المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تدفع الكثير منها الى الاقفال وتضع الآلاف الاخرى على حافة الافلاس”.
وشدد شقير على “ضرورة رفع مستوى الضمان الوطني خصوصا من قبل الدولة مع المؤسسات تحسسا مع أوضاعها ومن أجل مساعدتها والحفاظ عليها وعلى اليد العاملة اللبنانية وحماية للاقتصاد الوطني، في هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب والأدق في تاريخ لبنان”.
وأكد الوزير شقير ان “الحفاظ على مؤسساتنا وعلى قطاعنا الخاص الذي يشكل العامود الفقري لاقتصادنا الوطني من شأنه الحفاظ على قدراتنا الاقتصادية واستمرارية تمويل الدولة وكذلك على عوامل ومقومات النهوض من جديد”، متمنيا “اتخاذ هذه الاجراءات بالسرعة القصوى كي تؤتي ثمارها قبل حصول المزيد من الاضرار والخسائر”.
