تناول تقرير بثته قناة الـMTV امس موجة الانتقادات التي طالت قرار وزير الاتصالات محمد شقير بعد الغائه الـ 60 دقيقة المجانية التي كانت يحصل عليها المستخدمين، اذ اعتبروا القرار غير عادل لا سيما ان تبرير شقير للقرار اتى ملتبساً اذ اعتبر ان الشخص الذي يقوم بتثبيت خطه، لديه القدرة على الدفع.
وفي حين كان قرار الغاء الـ 60 الدقيقة مجانية لمشتركين بالخطوط الثابتة اقر عام 2014 بالتوازي مع خفض سعر الدقيقة، اعتبر شقير ان “في لبنان يوجد 4 مليون و 400 الف خط خليوي، 600 الف خط ثابت والبقية (3 مليون و800 الف) خطوط تشريج، وهذا القرار اتخذ عام 2014 بناء على حيثيات شعبوية او انتخابية”.
وقال شقير: “بالنسبة لي عندما اريد ان ادعم، سأدعم الشخص الذي هو بحاجة وليس الانسان الميسور الحال. هناك 600 الف خط ثابت، وهؤلاء 99% من اصحابهم مقتدرين، وبالتالي هدف الخطوة سحب 25 مليون دولار من مكان، وتقديمها كدعم الى 3 مليون و 800 خط وذلك عبر اعطائهم تحفيزات وتخفيضات”.
وأكد شقير إن “3-4% الذين يثبتون خطوطهم هم من اصحاب الدخل المتوسط، اما الباقي فميسورين الحال”.
واضاف: “انا لا استطيع السماح بتراجع مداخيل الوزارة، بل استطيع ان اسحب من مكان وأضع في مكان آخر. وارتأيت ان مبلغ الـ 25 مليون دولار الذي يذهب لدعم للخطوط الثابتة، يجب ان يستفيد منه الناس ذوو الدخل الاقل من المتوسط والفقراء والذين هم بحاجة اكثر “.
وشدد على ان “صاحب الخط الثابت هو من المقتدرين، ففاتورته تحوّل الى المصرف، وفي الواقع هو لا يعرف قيمتها”. وكشف ان “الوزارة سألت اكثر من 700 شخص من اصحاب الخطوط الثابتة، ولم يكونوا على علم بها. ”
ولفت التقرير الى انه “مهما اختلفت النظريات المالية والاقتصادية، يتفق الخبراء على ان الطبقة الوسطى في لبنان لم تعد موجودة، ولبنان اصبح مقسوم بطريقة واضحة لمجموعتين: الفقيرة والتي تشكل نحو 90% من الناس، فيما الـ 10% المتبقين من اللبنانيين اثرياء عاديين او فاحشي الثراء.” واعتبر التقرير انه “اللبنانيين يريدون ان تأخذ التدابير التي تريد الحكومة اللجوء اليها في الموازنة بعين الاعتبار المقاييس الواقعية، والا فإنها ستصيب الطبقات الفقيرة من دون الميسورين والاغنياء”.
