لفت رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، إلى أنه لم يرض عندما كان وزيرًا للاتصالات “أن اسلم شركتي الخولي، إلى الدولة اللبنانية لأنها مقبرة، وإلا فليورثوا الشركتين لجبران باسيل لأنه بعد سنة سوف يكون وضع الشركتين مثل وزارة الطاقة، يحتاجان إلى الدعم”، معتبرًا أنه “لا يوجد غير حل، غير أن نجد شركة تدير القطاع”.
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن “هناك عقود قوية للشركتين، لكنهم الان ليسوا موظفي قطاع خاص بل بالدولة”، موضحًا أن “شركتي الخلوي تحتاجان إلى 800 موظف فقط لا غير”.
