أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بيانا استهجن فيه بشدة «ما أدلى به المدير العام السابق لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف من تصريحات على إحدى محطات التلفزة حول العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وشركتي الخلوي لا سيما لجهة التسعير بالدولار أو الليرة اللبنانية».
وإذ أكد ان «تصريحات يوسف يشوبها الكثير من الاخطاء والمغالطات»، اعتبر ان كلامه على ان «التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين «الخليوي» وهيئة «أوجيرو» التي تسعر خدماتها بالليرة اللبنانية.
وذكر البيان ان «يوسف كان أيضا مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو الذي كان يقبض العائدات من الشركتين وتحويلها الى الخزينة، وفي حال كان هناك من مخالفات بالنسبة الى تسعير خدمات الخلوي بالدولار، كان الأجدى به ان يعترض على ذلك خلال توليه هذا المنصب لسنوات طويلة، ولا سيما بين 2006 حتى مطلع 2017».
وأضاف البيان: «مع اننا لا نريد الدخول في غايات تصريحات يوسف وخلفياتها المعروفة للجميع، نؤكد ان الوزير شقير كان ولا يزال يلتزم إدارة شؤون الوزارة حد القوانين والانظمة المرعية»، مشيرا الى ان «دفع ثمن بطاقات التشريج ان كان بالدولار أو بالليرة سيدخل أولا وأخيرا الى خزينة الدولة».
وأكد ان «هدف الوزير شقير الدائم هو الحفاظ على المال العام والمرافق التابعة للوزارة وعلى قيمتها السوقية، وهو يعمل على الداوم للموازنة بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين انطلاقا من القوانين والأنظمة المرعية».
«أما بالنسبة الى العقدين المبرمين مع شركتي الخليوي، فقد اوضح المكتب الاعلامي ان الدولار الإميركي هو عملة العقدين المبرمين مع شركة «أوراسكوم للإستثمار القابضة المصرية» ومع «الشركة المتنقلة للإتصالات الكويتية»، واعتماد هذه العملة في التداول بين الدولة اللبنانية والشركتين ملزم للفريقين عملا بمبدأ الإسمية النقدية حتى تعديل هذين العقدين. واضاف ان الشركتين تحولان الجزء الصافي من أرباحهما (بعد اقتطاع كل المصاريف والأعباء والتكاليف ومنها، على سبيل المثال، بدل الإدارة الذي نص عليه عقد الإدارة لمصلحة الشركتين اللتين تديران القطاع والمتفق عليه بالدولار الإميركي أيضا) الى الدولة اللبنانية/الخزينة العامة بالدولار الإميركي كل شهر.
واشار الى ان كل المبالغ المذكورة في أي من العقدين هي بالدولار الإميركي ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، بدل الإدارة، مبلغ ضمان التحصيل التي على الشركة التي تدير الشبكة توفيرها لمصلحة الدولة، مبلغ سقف المعاملات، مبلغ ضمان التنفيذ، الجزاء المتعلق بالتنفيذ غير المرضي، تعويض الإنهاء المبكر، وأي تعويض قد ينتج من قرار تحكيمي. وقال المكتب الاعلامي إن أيا من العقدين المبرمين مع الشركتين والمتعلقتين بإدارة شبكتي الهاتف الخلوي الأولى (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 1 ش.م.ل.) والثانية (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل.)، لم يأت على ذكر الليرة اللبنانية في ما خص المبالغ التي على الشركتين تحصيلها من المشتركين.
واوضح ان «أي تعديل للعقدين المذكورين يتطلب قرارا يتخذ في مجلس الوزراء».
