اقترح وزير الاتصالات محمد شقير بالامس امام لجنة المال والموازنة اعادة توزيع الموظفين الفائضين في شركتا الخليوي على مؤسسات رسمية اخرى بحاجة لهم بالتنسيق مع وزير المالية، وكان شقير قد اعلن عن نيته القيام بهذه الخطوة في اكثر من اطلالة تلفزيونية بعد توليه الوزارة.
اقتراح الوزير شقير، رأس القطاع الخاص اللبناني والذي يعرف معاناة الموظف والمواطن اللبناني وشركاته تؤمن فرص العمل للالاف من شباب لبنان، ينطلق من مبدأ عدم قطع الارزاق ومن نظرته الاقتصادية الى ما سينتج عن صرف حوالي ٥٠٠ موظف وتشريدهم بعد ان أمنوا لذاتهم وعائلاتهم استقرارا ماديا وحياتيا، والى ردة الفعل التي من الممكن ان تتحول نقمة شعبية على اهل السياسية والحكم في ما لو تم اتخاذ قرارا مماثلا دون ايجاد البديل للموظفين المصروفين.
على امل تقوية القطاع الخاص من خلال تشريعات تقدم حوافز له لتشجيعه على الاستثمار في لبنان وهذا ما نادى به الوزير شقير منذ سنوات ولا يزال لان القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته هو المكان الوحيد الذي بامكانه استيعاب اليد العاملة اللبنانية بعد اكتفاء القطاع العام بعدد الموظفين المطلوب لتسيير مرافق الدولة ومؤسساتها.
