تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، ضد المدير العام لوزارة المهجرين و16 موظفا بجرم الاثراء غير المشروع، بالاستناد الى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثا، سندا الى قانون الاثراء غير المشروع.
وتعكف النيابة العامة التمييزية على درس آلية التحقيق في هذا الإجراء غير المسبوق، والمستند إلى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفي الدولة والرؤساء والوزراء والنواب أمام القضاء العدلي.
ويتعين على هؤلاء إثبات مصادر ثرواتهم بعد الإدعاء عليهم جزائياً ودعوتهم إلى التحقيق، بمجرد قيام مظاهر الثروة لديهم.
