حذرت نقابة مستوردي الأغذية في لبنان من أن شلل التجارة جراء توقف عمليات تخليص الحاويات في مرفأ بيروت بسبب إضراب الموظفين سيؤدي إلى خسائر قاسية للشركات في وقت لا يزال البلد محاصرا بالعديد من الأزمات.
وتتخوف أوساط اقتصادية من تداعيات سلبية على الأمن الغذائي بالبلاد خاصة مع عودة المغتربين في حال طال توقف الحاويات التي يحتوي معظمها على مواد أولية يفترض أنها تذهب إلى معامل الصناعات الغذائية.
ونسبت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إلى هاني بحصلي رئيس النقابة قوله في بيان إن “على الدولة إيجاد مخارج ملائمة لإنجاز معاملات البضائع العالقة في المرفأ وإخراجها”.
وأكد أن “إبقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي حتما إلى تداعيات سلبية في مقدمتها إمكان حصول شح في بعض المواد الغذائية في السوق، وكذلك تكبيد الشركات خسائر مالية كبيرة ستدفعها مقابل تراكم رسوم أرضية المرفأ”.
ولم يذكر بحصلي تقديرات حول الخسائر المتوقعة لكنها في كل الأحوال ستراكم المشاكل التي يواجهها الموردون والشركات لأكثر من عامين، فضلا عن انهيار الليرة والقيود التي يفرضها القطاع المصرفي على السحب.
ويرزح قطاع الصناعة بشكل عام تحت مشاكل خانقة منذ خريف 2019 ويحتاج إلى تذليل العقبات التي أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير في ظل شح الدولار والتقنين المستمر للكهرباء.
ويعتمد البلد الذي يعاني من أزمة مركبة أضرت بمعيشة اللبنانيين بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد عودة أكثر من 1.3 مليون لبناني يعيشون في المهجر وهذا الوضع سيزيد الضغوط على السوق التي تعاني أصلا من نقص كبير في السلع فضلا عن أسعارها التي حلقت إلى مستويات قياسية جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتأتي الضغوط بعد يوم من تلويح تجمع المزارعين اللبنانيين بالتصعيد بدءا من الأسبوع المقبل ضد السلطات بسبب إضراب موظفي المرفأ وهو ما يحرمهم من إيرادات تصدير الفواكه والخضار خاصة وأنهم في حاجة ماسّة إلى كل ليرة من أجل تغطية تكاليف الإنتاج.
ويطالب المنتجون بإيجاد حلول عاجلة والتخفيف من معاناتهم من خلال فتح الأسواق الخارجية للتصدير وخاصة السوق السعودية.
وقال رئيس التجمع إبراهيم الترشيشي إن “المزارعين يواجهون وضعا كارثيا وهم محاصرون بمنع التصدير وقرارات وزارتي الاقتصاد والزراعة في ما يتعلق بإنتاج القمح”.
وتابع “المزارعون مهمشون ولا أحد يريد شراء محصولهم ويمنع عليهم التصدير، وفي الوقت نفسه نعلن للوزارتين بأن المزارعين حاضرون لبيع إنتاجهم للدولة وبسعر أقل بـ100 دولار عن السعر العالمي”.
وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وسط صعوبة في قدرة تخزين هذه المورد المهم منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
