أعلن عملاق النفط والغاز «شل» أنه «إذا تعطلت إمدادات الغاز بسبب العقوبات ضد روسيا أو أي سبب آخر، فسوف نتدخل بالطبع ونقدم كل ما بوسعنا للحفاظ على إمدادات الغاز إلى أوروبا»، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بيردن.
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، قال بيردن إن الشركة سوف تكون قادرة على «المساعدة» من خلال تشغيل أصولها في أوروبا على أكمل وجه ممكن، وتحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى القارة مثلما فعلت العام الماضي.
ويشار إلى أن عمليات الشركة في روسيا لم تتأثر حتى الآن. وأشار بيردن إلى أن زيادة الإنتاج من حقل غاز غرونينغن التابع للشركة في هولندا «لم يعد يهمنا بعد الآن»، وسوف تأتي قرارات الإنتاج من الحكومة الهولندية. وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أنها سوف تزيد إنتاج الغاز من حقل غرونينغن المثير للجدل. وتم ربط المشروع بزلازل وقعت في المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.
في ذات الوقت تخطط «شل» لإنفاق مليارات الدولارات على برنامج لإعادة شراء الأسهم، وذلك بعد تعاف قوي لأعمالها العام الماضي. وأعلنت الشركة يوم الخميس عن صافي أرباح بلغ 11.5 مليار دولار، 1.5 دولار للسهم الواحد، في الربع الأخير من عام 2021، مقابل خسائر بلغ صافيها 4 مليارات دولار، أي 0.52 دولار للسهم، في الربع نفسه من العام السابق.
ويأتي ذلك فيما صرح تييري تروف الرئيس التنفيذي لشركة «جي آر تي غاز» الفرنسية، المشغلة لنظام نقل الغاز الطبيعي، بأن المخزونات الفرنسية من الغاز ستقترب من الصفر مع نهاية مارس (آذار) المقبل. ونقلت «بلومبرغ» عنه القول يوم الخميس إن مواقع التخزين الفرنسية كانت ممتلئة بنسبة 33 في المائة فقط من قدرتها الاستيعابية في يناير (كانون الثاني).
ولفت إلى أن فرنسا يمكنها التعامل مع حدوث أي موجة من الطقس البارد بافتراض استمرار وصول غاز من النرويج. وقال إن معدلات تشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة جدا في الوقت الراهن، وإنه يتعين أن يظل الوضع كذلك «لتعويض قلة الإمدادات من الشرق».
وكانت الشركة قالت في وقت سابق إن الطلب على الغاز بفرنسا ارتفع في عام 2021 بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى 474 تيراواط/ساعة. ويأتي ذلك بعد أن كان استهلاك الغاز في فرنسا قد سجل انخفاضا بنسبة 7 في المائة في عام 2020، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة لفرنسا، بحسب بلومبرغ.
وظل استهلاك الغاز في المجالات الصناعية دون تغيير في عام 2021، حيث قوبل الانخفاض في الطلبات ذات الصلة بعمليات التكرير والبتروكيماويات بارتفاع في صناعات أخرى. وتراجع استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء بنسبة 10 في المائة في العام الماضي.
