أكد رئيس جمعية تجار بيروت مارون شماس ان المؤسسات الدستورية معطوبة قائلاً: “للأسف الوضع الاقتصادي معطوب اكثر ويمكن اعتبار ان الدولة اللبنانية سقطت باختبار الموازنة لعام 2019.
وفي حديث لل mtv أكد شماس ان المجتمع المالي الدولي يعتبر ان العملية الجراحية الاصلاحية الحتمية في لبنان لم تبدأ بعد وهذا في غاية الخطورة قائلا:” ان استفحال العجز المالي من جهة وتراكم الدين العام من جهة ثانية التهموا الاقتصاد اللبناني والدولة اللبنانية المطالبة بالتصدي المباشر لهذه المصيبة المالية القاتلة لانه ليس لديها الارادة والجرأة السياسية تقوم بتشتيت انتابهها وتذهب الى الطرق الخطأ”.
واعتبر ان الوضع سيء قائلاً: “تارة تذهب وتضرب الاقتصاد اكثر ما هو مضروب من خلال الضرائب وطوراً ترتد على القطاع المصرفي الذي يشكل العامود الفقري للبنان وهذا له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد والنمو.
واضاف شماس: “في ضوء تراجع الانفاق الاستثماري والاستهلاكي والقدرة الشرائية، اصبح اللبنانيون في شبه استحالة من انعاش الدورة الاقتصادية في لبنان وفي الوقت عينه التسليف المصرفي تراجع بنسبة 4 ملاين دولار خلال 4 اشهر وهذا الامر يدل على اننا ذاهبون الى شح اضافي في السيولة وارتفاع اكثر في الفوائد المصرفية وطبعاً هذا معروف انعكاساته على واقع النمو الاقتصادي”.
وتوجه الشماس بنداء مباشر للجنة المال والموازنة قائلاً: “نعول على نشاط هذه اللجنة من اجل الوعي لهذه الحقيقة المالية المريرة وتقوم بتغير البوصلة” وطالب باخذ القرار الصعب بشكل طوعي قبل اخذه في وقت لاحق بشكل قسري وأكثر صعوبة.
وفي اطار الحلول المطروحة اعتبر شماس ان المطلوب هو رعاية والاعتناء بالاقتصاد الشرعي وعدم تكبيله بالضرائب الاضافية ومحاصرة الاقتصاد الاسود ويجب التطرق الى التورم بالانفاق العام وفي لبنان لا يمكن ان يكون هناك رواتب ومخصصات غير الادراة المركزية في فئات القطاع العام اعلى من اميركا بالوقت الذي يعيش الاقتصاد الامريكي احسن حالته.
قائلاً: “انا اثق واراهن على وعي المجلس النيابي ولجنة المالة والموازنة لانها تحتاج فقط الى هوامش سياسية وانا واثق اننا سنواجه نكبة اقتصادية لم نعيشها ايام الحرب اذا لم يتم اتخاذ هذه الاجراءات الجراحية .
