يقول الأمين العام للهيئات الاقتصادية رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، انّ التجار عوّلوا كثيراً على حركة عيد الأضحى لانتعاش الاسواق، لا سيما بعد مجموعة الصعوبات التي مرّوا فيها، والتي يمكن وصفها بالفترة الجهنمية، من انفجار المرفأ الى إقفالات كورونا الى الانهيارات المتتالية في سعر الصرف وضعف القدرة الشرائية والتضخم المستفحل… كل هذه التحدّيات جعلت القطاع التجاري يصل الى حافة الموت السريري، ولعلّ موجة اقفالات المتاجر اكبر معبّر عن الواقع. أما في ما خصّ الكماليات والسلع المعمّرة (سيارات، أدوات منزلية، فرش بيوت، أساس للمكاتب مواد البناء والالبسة…) فقد وصلت نسبة التراجع الى ما بين 70 الى 90 %، لافتاً الى انّ هذا النوع من السلع ينتظر مجيء السياح لتنتعش، مشيراً الى انّ للبناني غير المقيم دوراً فاعلاً أيضاً يضاهي السياح. لذا التعويل عليه لخلق حركة في القطاعات كبير جداً.
وقال: «نحن نتوقع ان يدخل الى لبنان خلال شهر تموز وآب ومنتصف أيلول حوالى ملياري ونصف المليار دولار الى لبنان كأموال طازجة من الخارج، ومن ضمنها عيد الأضحى، لكن في الوقت عينه حذّرنا من أمور منفّرة للسائح. لذا طلبنا ان لا يكون هناك خلل في أي من هذه المواضيع الأربعة: الكهرباء، المازوت، البنزين، والنفايات، لأنّ الخلل في أي من هذه الأمور قادر ان يطيّر موسم الصيف، بالإضافة الى الخلافات السياسية والمسار الدراماتيكي الذي يسير فيه ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، لذا فإنّ صواعق التفجير اكبر من ان تُحصى، لعلّ أبرزها فقدان مادة المازوت. فعندما يتأثر الفندق بانقطاع هذه المادة والمصنع والمطعم والتجار والمراكز التجارية، فذلك كفيل بضرب الموسم السياحي».
ورداً على سؤال، اكّد شماس انّ من الملاحظ أخيراً ارتفاع حركة الرواد الى المراكز التجارية والمحلات التجارية، لكن هناك تحفظاً على الشراء، وقد بدا ذلك ملحوظاً من خلال مداخيل التجار التي تراجعت الى النصف. يتابع: ارقام الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني أكبر من ان يتقبّلها أي عقل، فهي تقدّر بمئات مليارات الدولارات، بعد تراجع قيمة ممتلكات اللبنانيين ما بين 60 و 90 في المئة في الفترة الممتدة من 2019 الى اليوم. فقد تراجعت قيمة العقارات بحدود 60% كرقم وسطي، كذلك تراجعت قيمة المؤسسات أكثر من 80%، بعدما تراجع حجم اعمالها بحدود 80%، وتراجع حجم الأموال في المصارف اكثر من 90%، وانخفاض قيمة اليوروبوندز 90%، كذلك تراجعت رساميل المصارف التي يملكها المساهمون 100%، أما خسارة كل من اقفل مؤسسته كلياً فتبلغ 100%، ناهيك عن تعويضات نهاية الخدمة للبنانيين المعنونة بالليرة اللبنانية في الضمان الاجتماعي التي خسرت ما بين 85 و 90% من قيمتها. لذا يمكن تقدير التراجع والخسائر بما بين 60 الى 100%. والمحزن انّه إزاء كل هذه التراجعات وكل الخسائر، لم نلحظ أي تحرّك حكومي او أي مبادرة واحدة على الأقل اتُخذت منذ عام الى اليوم.
من جهة أخرى، وفي ظلّ تراجع الحركة الاستهلاكية الى حدودها الدنيا، ذكّر شماس انّ جمعية تجار بيروت كانت اول من دعا منذ حوالى العام الى رفع الدعم وإقرار البطاقة التمويلية، خصوصاً بعدما تبين انّ الدعم يُهدر في التهريب وينزف ودائع اللبنانيين. اما اليوم وبعدما أُشبع موضوع البطاقة التمويلية درساً، نتساءل لماذا لم تُقرّ بعد؟ واكّد انّ جزءاً من التمويل متوفر من خلال القروض المقدّمة من البنك الدولي للعائلات الأقل فقراً، ومن خلال تخصيص أموال لها كانت ستذهب باتجاه اهداف أخرى.
كما ذكر انّه سبق للجمعية ان طالبت بتخصيص 1000 دولار لكل عائلة لبنانية مقيمة من دون استثناء، «ونحن نقترح راهناً توزيع الأموال التي سترد الى لبنان من صندوق النقد الدولي في شهر أيلول المقبل والمقدّرة بنحو 860 مليون دولار على الأسر اللبنانية نقداً وبالدولار، لأننا بهذه الخطوة نسدّ حاجة اجتماعية هادفة». ورأى انّ «التخاذل الهائل الذي لمسناه من السلطة ما عاد مسموحاً، والتنصّل من تحمّل المسؤوليات الأساسية غير مقبول. فالمطلوب اليوم جرأة سياسية لإقرار موازنة 2021، إقرار البطاقة التمويلية، اجراء التعيينات، ترسيم الحدود البحرية، والأهم إعتراف رسمي بمسؤولية الدولة في الانهيار الحاصل.
