علق رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وباسم الجمعية، على ما تورده وسائل الاعلام حول مشروع قانون موازنة العام 2019، مشيرا الى إقتراح تطبيق رسم مؤقت بنسبة 3 بالمئة على مجمل المستوردات (ما عدا بعض الإستثناءات) تحت شعار حماية الإنتاج الوطني. وقال: “إن السبيل لتخفيض العجز التجاري هو من خلال تحفيز الصناعات على التصدير وإزالة كل العوائق التى تقف أمامها، في حين أن الحمائية الجمركية تؤدي في كافة أنحاء العالم الى تكبيل إنسيابية التبادل التجاري، والى إضعاف الإقتصاد الوطني، وتفاقم العجز التجاري، كما في الولايات المتحدة مثلا حيث إرتفع العجز بنسبة 12 بالمئة في العام المنصرم، بالرغم من تعريفات جمركية إستثنائية.
إن الرسم المقطوع المقترح لا يميز بين سلعة وأخرى (إستراتيجية، مصنوعة في لبنان، إلخ…)، فضلا عن أنه يقوض الرأسمال التشغيلي للتجار.
واعتبر أن ذلك سيفتح الأبواب “أمام كافة أنواع التهريب واسعة، وذلك على حساب التاجر والصناعي والخزينة اللبنانية”.
وقال: “الأدهى أن مكافحة التهرب الضريبي المنشودة قد تطال، وبقوة القانون هذه المرة، المؤسسات النظامية التى تعمل تحت سقف القانون، بينما يتفلت كبار المهربين والمتهربين من أي عقاب أو مساءلة.
فإن قانون تعديل قانون التجارة رقم 2019/126 يحول التهرب الضريبي، دون التعريف عنه، الى جرم جزائي يعاقب عليه بسنوات عديدة من السجن”.
أضاف: “فيما يسرح المكتوم والمهرب والمتهرب، بدون حسيب أو رقيب، قد يعلق في شباك هكذا قانون رجل الأعمال النظامي والذى يصرح حسب الأصول، بسبب هفوة عابرة وغير مقصودة، أو بسبب إجراء تجاري صرف، كالبيع تحت رأس المال مثلا، والذى تعتبره الإدارة المختصة تهربا ضريبيا، بينما يراه هو خطوة إنقاذية لتسييل المخزون ومكافحة الكساد.
فمن الجائر والظالم أن يصاب هذا المكلف بصاعقة من العقوبات المعنوية والمادية، بالإضافة الى دفع فرق الضريبة والغرامات، فقط بسبب غموض القانون وإلتباسه.
ورأى أنه “ينبغي إعادة النظر بقانون الإجراءات الضريبية، أقله لجهة تراكم الغرامات على المخالفة الواحدة بدون سقوف، فيما قد يوصلها الى نسبة 300 بالمئة أو 400 بالمئة من الضريبة، بدل أن يؤخذ حسب المنطق والتشريعات السابقة وتلك المتبعة دوليا، فضلا عن أحكام مجلس شورى الدولة المتكررة، بإعتماد غرامة واحدة هي الأعلى وعدم تراكم الغرامات”.
وقال شماس: “لا مجال للكلام عن إلغاء الإعفاءات الضريبية قبل هكذا تصحيح، لما فيه من ظلم على المكلفين.
وفي مطلق الأحوال، إن الإعفاءات عن الغرامات المترتبة على المكلفين النظاميين قانونا منذ التسعينات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبررة بسبب المطبات المستمرة والخطيرة التى يمر بها الإقتصاد الوطني.
فلا طاقة لهم لتحمل أصل الضريبة نظرا للشح المالي، وتآكل ملاءتهم، فكم بالحري الغرامات المرتفعة والمفتوحة، وهذا الواقع لم يغب عن بال وزراء المال المتعاقبين.
كما أن للتسويات الضريبية الهادفة منافع أكيدة، مما حمل دولا متقدمة على إستعمالها مؤخرا كالولايات المتحدة وفرنسا بهدف تغذية موارد الخزينة ومنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم. إن التسوية الضريبية هي الوسيلة الأنجع في لبنان لإخراج مكلفين عديدين من كتمانهم ووضعهم على السكة الضريبية الصحيحة، فضلا عن تأمين مورد واف ومضمون وسريع للخزينة.
وإن إبطال المجلس الدستوري للتسوية الضريبية المقترحة في العام 2018 حرم الخزينة من أموال كانت رصدتها المالية لتغطية جزء من العجز المستفحل. وكان حري بموازنة 2019 أن ترمم مواد التسوية المبطلة تحديدا لتحقيق الأهداف الآنفة الذكر”.
وختم: “إن جمعية تجار بيروت قد إرتأت أن تلقي الضوء على النقاط السابقة تفاديا للقيام بخطوات مالية ناقصة قد تفاقم الأوضاع الإقتصادية بدلا من تيسيرها، وتضع الجمعية كافة إمكاناتها في تصرف المسؤولين لمؤازرتهم في جهودهم الحميدة لإقرار الموازنة النوعية التى يطمح لها المجتمع اللبناني”
