أشار رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب في بيان له الى أن “الدولة تعاني اللبنانية من أزمات إقتصادية ومالية منذ ١٧ تشرين وحتى الآن، وتترافق هذه الأزمات مع أزمة صحية جائحة (كورونا). وهنا ننوه بدور وزير الصحة الدكتور حمد حسن الذي يعمل جاهداً لمكافحة هذا الوباء، في ظل انهيار اقتصادي واشتداد أزمة شح الدولار، الأمر الذي أدى الى شح بالسيولة وبروز أزمة استيراد السلع. وهذا كله انعكس على الارتفاع القياسي لأسعار السلع”.
فنحن اليوم، توجّه الينا كتجار مسؤولية إرتفاع الأسعار، غير أن هذا الغلاء سببه الرئيسي إرتفاع سعر صرف الدولار الفاحش مقابل الليرة اللبنانية.
فإذا كان هناك بعض التجار يعملون على استغلال هذه الاوضاع لتحقيق الارباح الغير شرعية، على وزارة الاقتصاد مراقبة الأسعار، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ونحن على استعداد للتعاون معهم على ذلك. وتأكدوا اننا سنكون بالمرصاد، وندعم ونعمل لتطبيق قانون حماية المستهلك وأي قرار حكومي لردع هؤلاء.
ولكن على الحكومة أولاً وقف التهريب، و تأمين السيولة أي الدولار بالسعر الرسمي للتجار، بحيث يتمكنوا من استيراد المواد الحيوية، و التموينية الأساسية، وبنفس الوقت لجم سعر صرف الدولار في سوق الصرافين و مراقبة أسعار السلع المتداولة.
رئيس جمعية تجار عاليه
سمير شهيب
13/05/2020
