فور التوقيع على العقد مع المصرف للإستفادة من التعميم 158 فإنّ المودع سيكون قد وقّع على تعديل العقد الأساسي بينه وبين المصرف الذي بموجبه فتح الحساب وسمح للمصرف بتخفيض قيمة الحساب”. هنا تؤكد مصادر مطلعة أنه “ينقل المال الى حساب ويقسم نصفين الأوّل بالدولار والثاني بالليرة على أن يستفيد شهرياً من 400$ نقدا و400$ بالليرة على سعر صرف المنصة أي 12 ألف ليرة لمدة سنة كمرحلة أولى”، لافتة الى أنّ “المبلغ الذي سيستفيد منه بالليرة على 12 ألف لا يُسمح له بسحبه من المصرف نقدا بالكامل”.
تضيف المصادر: “نصف المبلغ الذي سيحصل عليه المودع بالليرة يوضع في بطاقة مصرفية ليستفيد منه في المطاعم أو أماكن التسوق وغيره، والمفارقة أنه وفي ظل الوضع الراهن فإنّ أغلب الاماكن لم تعد تسمح بالدفع عبر البطاقة بل تطلب نقداً، ما يعني حكما أن المصرف جمّد المبلغ الموضوع بالعملة الوطنيّة في البطاقة”، معتبرة أن “السبب يعود الى عدم جعل المودع كمضارب على المصارف لشراء الدولار من السوق السوداء”.
تشير المصادر الى أنّ “كلّ الإتفاقيات الدولية تحظر أو تمنع طبع العملة بدون مؤونة (كالذهب أو احتياطي أو غيره) ولكن المصرف المركزي مستمر بطباعة العملة بدون مؤونة وهذا الأمر أدّى الى إرتفاع سعر الصرف الى 18 ألف ليرة حالياً”، مضيفة: “في البيان الصحافي الذي صدر عن المركزي والمتعلق بالتعميم 158، اكد أن الكتلة النقدية المنوي طرحها في السوق ستكون بحدود 26 الى 27 تريليون ليرة في سنة واحدة وبالتالي طبع هذا المبلغ وحده سيؤدي الى ارتفاع كبير في سعر الصرف وقد يصل الى حدود 37 الف ليرة للدولار الواحد، هذا اذا لم نضف أي عنصر سلبي اقتصادي آخر، عندها لن يكون هناك سقف لارتفاع سعر صرف الدولار”.
إذاً، نصف قيمة الوديعة بحسب التعميم 158 “طار” والدولار أمام ارتفاع سعر الصرف وغلاء الاسعار وغيره سيعود الى المصارف، هذا سيؤدي حكماً الى أن البنوك قامت بـHaircut على 60% من قيمة الودائع. وهذا الامر تصفه المصادر “بالجريمة ضد الانسانية”، لافتة الى أنّ “تجويع الشعب يقع في خانة هذه الجرائم”.
