تعليقا على ما نشر في وسائل الاعلام عن تقرير وزارة المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بان “وزارة المالية اللبنانية تحدد المعدل المتوسط لسعر الصرف 10,083 ليرة للدولار في موازنة 2022″، أوضح عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الدكتور صادق علوية لـ “النشرة” بأن هذا الرقم “غير دقيق”، مؤكدا بأن وزارة المالية في تقريرها لم تحدد سعر صرف عن سنة 2022.
واوضح علوية بان “سعر صرف 10.083 ليرة ورد ضمن فقرة اهم التوقعات المستقبلية وهي وردت عن سنة 2021 وليس عن عام 2022، وهذا الرقم هو معدل وسطي لسعر الصرف لعام 2021”. وذكر بانه “ورد ايضا بان متوسط سعر الصرف لاخر اشهر العام 2021 بلغ 20 الف ليرة”. ولفت الى ان هذه الارقام التي تستند اليها الحكومات او وزارة المال هي النفقات المرتقبة، وهذه الارقام تقدر بغض النظر عن صحتها لانها تتوقع النفقات التي ترتقب ان تسددها الوزارة، وبما ان جزء من النفقات تدفع بالدولار تقدر بان سعر الصرف الذي على اساسه وضعت الارقام هو 10.083 ليرة عن سنة 2021.
ولفت عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الى ان وزير المالية يقدم الى مجلس الوزراء تقريرا “حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022” مرفقا بمشروع الموازنة يفصل فيه الاعتمادات، مع الاشارة الى ان التقرير يختلف عن فذلكة الموازنة التي تقدم الى مجلس النواب، فالفذلكة تقدم الى البرلمان بعد اقرار الحكومة لمشروع الموازنة، اما ما صدر اليوم هو تقرير وزارة المال ويكون مرفقا بالموازنة ويوزع على الوزراء.
