استنكر المحامي نزار صاغية، باسم تجمع مهنيات ومهنيين، “حصول بعض الملاحقات لبعض الموظفين على أساس قيامهم بالاضراب او التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال: “يحصل الكثير من الصرف من العمل وتخفيض الرواتب من دون اتخاذ اي اجراءات من المادة 50، وللأسف وزارة العمل مستقيلة من أدوارها في حماية العمالة الوطنية”.
وشدد على “مؤازرة الموظفين والعمال”، داعيا نقابة المحامين الى “تسخير النقابة للدفاع عن حقوق الموظفين”، وطالب وزارة العمل بأن تعمل “لوقف المخالفات في القطاع الخاص”.
وتمنى على مجلس النواب “وضع قوانين مجدية في الحالة التي نحن فيها ووضع قوانين تؤدي الى الغاء المادة 15 من قانون الموظفين والتأكيد على حماية العاملين في القطاع”.
