قال البنك الدولي، الاثنين، إن تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط قد يُحدث “صدمة مزدوجة” في أسواق السلع الأساسية.
وأفاد أحدث إصدار للبنك الدولي من نشرة “آفاق أسواق السلع الأولية”، بأن “تصعيد الصراع الأخير في الشرق الأوسط، إضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يدفع أسواق السلع الأولية العالمية إلى حالة من عدم اليقين”.
يأتي ذلك، على الرغم من أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل بكثير مما كان عليه في سبعينات القرن العشرين (أزمة النفط في عام 1973)، لمواجهة صدمة كبيرة في أسعار النفط، وفق التقرير.
وقدم البنك الدولي تقييما أوليا للتداعيات المحتملة لهذا الصراع في الأجل القريب على أسواق السلع الأولية، ويخلُص التقرير إلى وجوب احتواء آثار هذا الصراع لتكون في أضيق الحدود، وعدم اتساع دائرته.
يأتي ذلك بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة أسرع من التضخّم في حوالي 80 في المئة من دول العالم، حسبما أفاد البنك الدولي في تقريره الشهري عن الأمن الغذائي.
وتتجلّى هذه الزيادة في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث تشهد 60 إلى 80 في المئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 في المئة، بل إنّ هذه الزيادة تتجاوز 10 في المئة في العديد منها.
ويتجاوز الارتفاع 30 في المئة على أساس سنوي في بعض الدول، مثل الأرجنتين ومصر وإيران ونيجيريا وباكستان، حيث زاد الفقر بشكل كبير أيضاً.
ولكن الاقتصادات المتقدّمة ليست بمنأى عن هذه المسألة، حيث يرتفع سعر الغذاء بسرعة أكبر من معدّل التضخّم في 64 في المئة منها.
غير أنّ البنك الدولي يؤكد أنّ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية داخل الاتحاد الأوروبي بدأ في التباطؤ. ومع ذلك، يمثّل الغذاء 40 في المئة من ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأوروبي.
وارتفعت أسعار الذرة على أساس سنوي بنسبة 28 في المئة، بينما ارتفعت أسعار القمح بنسبة 35 في المئة. أمّا الأرز الذي يعدّ غذاءً أساسياً في العديد من البلدان الأقل نمواً والنامية، فقد ارتفع سعره بنسبة 39 في المئة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، يثير الوضع الغذائي في شرق القارة الأفريقية قلقاً، حسبما يؤكد البنك الدولي، حيث تطال الأزمة العديد من بلدان المنطقة مثل إثيوبيا والصومال والسودان وجنوب السودان.
وفي المجموع، يواجه 62 مليون شخص في هذه الدول خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة المقبلة.
أخيراً، يبدي البنك الدولي قلقه إزاء الوضع في قطاع غزة حيث كان 63 في المئة من السكّان يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع النزاع بين إسرائيل وحماس.
وتفرض إسرائيل منذ التاسع من أكتوبر، “حصارا مطبقا” على غزة حيث قطعت إمدادات المياه والكهرباء والغذاء، علما بأن القطاع يخضع لحصار إسرائيلي منذ العام 2007، بعد وصول حماس إلى السلطة.
