تواصل عدد كبير من المودعين اللبنانيين والمغتربين مع مكتب المحاماة الأميركي الذي تولى في نيوجرسي الدعوى التي تقدم بها المودع في بنك بيبلوس كريم نجار نيابة عن نفسه وعن المودعين المتضررين في عدد من البنوك اللبنانية التي احتجزت أموالهم. وطلب المتصلون الانضمام إلى تلك الدعوى الجماعية التي تدّعي على مصرف لبنان وحاكمه السابق رياض سلامة و6 مصارف لبنانية (في المرحلة الأولى) و5 شركات تدقيق أميركية عالمية تتولى التدقيق في حسابات مصرف لبنان ومصارف لبنانية.
وأكد مصدر مطلع من الذين تواصلوا مع شركة المحاماة في نيوجرسي لـ«نداء الوطن» أنّ الباب سيفتح، بعد قبول الدعوى والتأسيس عليها، لمتضررين آخرين سواء بين المغتربين أو المقيمين، وأنّ لائحة المصارف المدعى عليها قد تشمل لاحقاً كل تلك المنضوية في عضوية جمعية مصارف لبنان. وقال المصدر إن مكتب المحاماة الذي يضم 30 محامياً محترفاً في قضايا الجرائم المالية وتبييض الأموال «متفائل جداً بقبول الدعوى وإحالتها الى المحققين في القضاء الأميركي المختص». ولا يشترط مكتب المحاماة دفع أتعاب مسبقة، بل سيعتمد على تحصيل نسبة من التعويضات التي قد تقرّها المحكمة في المحصلة. وطمأن مكتب المحاماة المتصلين إلى «أنّ الدعوى صلبة في مقاربتها للقضية وفي القرائن والاثباتات التي هي تحت التجريم، وفقاً للقوانين الأميركية ذات العلاقة، ولا سيما القانون الخاص بمكافحة الأعمال «المافيوزية» والجرائم المنظمة بين متآمرين». وعلى المتصلين الراغبين في الانضمام تزويد مكتب المحاماة اسم البنك الذي يحتجز الوديعة وأسماء الأشخاص المعنيين بالحساب في البنك المعني ومبلغ الإيداع، إضافة الى معلومات أخرى ستطلب تباعاً. وسيتم تحديث الدعوى تبعاً للمنضمين الجدد والقرائن الإضافية التي تقدم ضد المدعى عليهم، على أن التعويضات المطلوبة هي 3 أضعاف المبلغ المودع والمحتجز.
مصادر قانونية محلية عبّرت لـ «نداء الوطن» عن تفاؤلها بقبول الدعوى شكلاً أولاً، وتحديداً قبول المحاكم الأميركية الصلاحية المكانية والعقدية، حتى لو كانت الجريمة مرتكبة في لبنان. فالدعوى مقدمة بطريقة يمكن معها توقّع سلوكها من القبول الشكلي الى التحقيق في المضمون أو الأساس. علماً أنّ الدعوى قد لا تشمل المودع الذي وقّع تعاميم مصرف لبنان للافادة من السحوبات المقنّنة، ولا سيما التعميمين 158 و166 (151 سابقاً)، فتلك التواقيع قد تكون أبرأت ذمة مصرف لبنان والمصارف! إلا إذا رأى المحققون والقضاة الأميركيون في ذلك تغريراً بالمودعين واحتيالاً عليهم.
وبين مرتكزات الدعوى أنّ هناك من هرّب أموالاً الى الخارج واستفاد من معلومات داخلية، والإدعاء سيأتي على أنّ تلك الأموال المهرّبة أو المحوّلة انخرطت في عمليات تبييض حيث استقرت في الخارج، اذا كانت ناتجة من جريمة مثل إفادة البعض دون غيره من معلومات داخلية. كما أنّ من هرّب أموالاً أو سهّل التهريب أو التحويل هو متواطئ في مؤامرة ضد المودعين الآخرين.
تبقى الاشارة الى أن المحامين الأميركيين المعنيين بالدعوى يجمعون يومياً معلومات إضافية عن أزمة المودعين اللبنانيين ويركزون على المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها سلامة والمصارف.
مصادر محلية أخرى، حذّرت من شمول مصرف لبنان كشخصية اعتبارية في الدعوى، لأنّ المصرف المركزي لكل اللبنانيين والمطلوب هو تجريم الأشخاص المتورطين وليس المؤسسة النقدية برمتها. فتلك المؤسسة هي للدولة وتملك أصولاً هي لكل اللبنانيين وليس للمودعين فقط، وبالتالي على الحكومة التنبّه لذلك ولا تترك الأمور تجري على عواهنها، إذ على وزارة العدل التحرك قبل فوات الأوان.
