عادت أزمة الودائع بالدولار في البنوك اللبنانية إلى الواجهة، بعد تداول وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالب مصرف لبنان المركزي بتجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار، الأمر الذي نفاه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة: “يتم التداول الإعلامي أنّ دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي طلب من حاكم مصرف لبنان تجميد النقاش في شأن رفع سعر الودائع بالدولار في المصارف والإبقاء على دفعها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار، وهذا الكلام غير صحيح، وأي قرار في هذا الملف هو أصولاً من صلاحية المجلس المركزي لمصرف لبنان”. وأضاف البيان أنّ “دولة الرئيس لم يتدخل في هذا الموضوع تحديداً على الإطلاق، لكنه يولي حقوق المودعين الأولوية القصوى، وقد طلب إدراجه بنداً أساسياً في البيان الوزاري، وستتم متابعته بشكل أساسي بعد نيل الحكومة الثقة”.
من جهتها، قالت جمعية “صرخة المودعين”: “لن نقبل إلا أن تعاد أموالنا بالعملة نفسها التي أودعناها بها” مضيفة في بيان توجهت فيه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: “سنتان مضتا وأنت وجمعية المصارف تقومان بقص رقبة المودعين ودفنهم أحياء، وهذا لن يستمر ولن نسكت عنه بعد اليوم مهما كانت التكلفة كبيرة”. وتابعت: “إذا تجاوزنا في بعض المراحل فلن نقبل بعد اليوم بما يقل عن السعر الحقيقي للسوق، وأيضا وكما قلنا سابقا نريد تعويضا حقيقيا وعادلا لمودعي الليرة اللبنانية، ليس أقل من حصولنا على أموالنا بالدولار”.
وقالت الجمعية: “لم يعد لدينا أدنى شك أن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف يقفان في وجه أي بداية لحل مشكلة المودعين ولا يأبهان بجوعهم ومرضهم ويأسهم. فالحاكم يريد أن يظل فرعون مصرف لبنان داعسا على حقوقنا، والمصارف وأصحابها يريدون الحفاظ على الغنائم والسرقات التي حصلوا عليها من أموالنا”. وأضافت: “اجتمعنا برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عندما كان مكلفا، وتواصلنا معه ووعدنا بالعمل على حل عادل لمشكلة طاولت 4 ملايين إنسان، ونرجو أن يكون عند وعده، ولا ننسى أن نذكره أن أي نجاح لحكومته في النهوض بلبنان ووضعه على الطريق الصحيح لا يمكن أن يحصل ولن نسمح أن يحصل إلا بدءا من حل مشكلة المودعين وكل ما هو مرتبط بها من حملة سندات الخزينة والمساهمين والمتضررين بكل فئاتهم”.
وتعهدت الحكومة الجديدة أن تعالج أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، صنفها البنك الدولي على أنها من بين الأسوأ عالميا منذ عام 1850. ويخشى اللبنانيون الغرق أكثر في ركود يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، إذ أخفقت حكومات متعاقبة في تنفيذ تغييرات بسبب الخلافات السياسية. والكثير من الإصلاحات التي يتوجب على لبنان تنفيذها، تتعلق بالنظام المالي والمصرفي الذي يقع في محور الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في أواخر 2019 وأصاب بنوك لبنان بالجمود إلى حد كبير.
