استعاض رئيس الحكومة سعد الحريري عن جلسات مجلس الوزراء، بتفعيل العمل الوزاري، لعدم تعطيل الدولة، ولمواكبة الاستحقاقات الملحة سواء في ما يتعلق بالموازنة أو مقررات «سيدر».
وفي هذا الإطار، ترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعا ماليا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، محمد فنيش، يوسف فنيانوس ووائل ابو فاعور ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان، وخصص الاجتماع لبحث مشروع موازنة العام 2019 في ضوء التعديلات التي ادخلتها لجنة المال عليه، تمهيدا لمناقشته في المجلس النيابي الاسبوع المقبل.
ووصفت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع، الاجتماع بأنه «جيد»، وإيجابي، وناقش المسائل المالية بمرونة وبطريقة مثمرة.
ويعود المجتمعون اليوم للاجتماع ثانية في الإطار نفسه.
وكشف المصدر ان الاجتماع المالي خصص لبحث مصادر التمويل البديل للبنود التي سقطت من المشروع الأصلي، لا سيما ضريبة 2٪ على الواردات.
وقال المصدر ان الاتفاق تمّ بين الوزراء على الامتناع عن الكلام، وهذا ما حدث، نظراً لصعوبة تأمين البدائل المالية، للبنود الضرائبية التي اسقطتها اجتماعات لجنة المال النيابية.
وقال مصدر وزاري لـ «اللواء» ان الاجتماع المالي هو بمثابة مجلس وزراء مصغر أو «بروفة» تكشف عن تقدم الحلحلة، والسير بالاتجاه المطلوب.
واستبعد المصدر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بدء جلسات مناقشة الموازنة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس، على ان تعود الجلسة بعد إقرار الموازنة.
ويرأس الرئيس الحريري عند الخامسة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بموضوع النفايات.
ولم يصدر عن الاجتماع الذي أخذ قرابة الساعتين من الوقت، أي بيان، إلا ان مصادر مطلعة وصفته بأنه كان بديلاً عن صعوبة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بالنظر إلى أهمية المداولات التي جرت خلاله، خاصة لناحية الصعوبة في تنفيذ التعديلات والاقتراحات التي وضعتها اللجنة النيابية ولناحية موضوع قطع الحساب, وستعود اللجنة الوزارية إلى الاجتماع مجدداً اليوم لاستكمال المداولات.
ولفتت هذه المصادر إلى ان الصعوبة في تنفيذ تعديلات اللجنة، تكمن اساساً في إلغاء رسم 2 في المائة على البضائع المستوردة، واستبداله برسم حسب السلعة، مشيرة إلى ان هناك التزامات اخذها رئيس الحكومة على عاتقه، بالنسبة لرفض الاتحاد الأوروبي فرض هذه الرسوم على منتوجاته، ولذلك يجري بحث إعادة هذا البند الى ما كان عليه.
اما بالنسبة إلى سقف العجز الذي وصلت إليه اللجنة النيابية وهو 6.57 في المائة، بدلا من سقف عجز مشروع الحكومة وهو 7.59، فقد عبر المجتمعون عن ارتياحهم للوصول إليه، خلافاً للأجواء التي كانت متوجسة من احتمال تجاوز السقف الحكومي في ظل التعديلات في المشروع، على الرغم من اقتناعهم بصعوبة الوصول إليه، وهو ما عبر عنه النائب كنعان، حيث ترك هذا الأمر على عاتق الحكومة، معتبراً ان «العبرة في التنفيذ».
