أثارت بعض المواقع الإعلامية قضية صفقة ستتم في الجمارك حيث سيمرر المجلس الأعلى للجمارك غداً قرار تعيين 398 رتيبًا من عناصر الضابطة الجمركية في الجهاز الإداري للجمارك، بعد أن خضع هؤلاء إلى مباراةٍ صدرت نتائجها في اليوم نفسه، والمفارقة أنهم نجحوا جميعاً، وهم بغالبيتهم من لونٍ طائفي معيّن، حيث أن ما يقارب 90% منهم مسلمون، وذلك، في إقصاء واضح للمسيحيين، وبعلم ورضى مدراء مسيحيين في هذا الجهاز، على الرغم من أن المواد القانونية تقول بانتقاء عناصر، وليس إجراء مباراة صورية.
وتضيف المعلومات بأن بعض هؤلاء العناصر تحوم حولهم شبهة فسادٍ إداري، عندما كانوا ضمن وظيفتهم العسكرية، وأن التمديد لهم بالسلك الإداري للجمارك، سيكون تمديداً لخمس سنوات إضافية من الفساد في هذه الإدارة. وأن الهدف من التمديد لهؤلاء، هو تمديد استفادتهم إلى الحدود القصوى من الوظيفة، وأمّا هدف التمديد لهم إلى عمر الـ 59، فهو لتمكينهم من الإستفادة من ارتفاع حجم تعويضاتهم، لا سيّما بعد تصحيح الرواتب، لأن خروجهم من الخدمة اليوم، يعني أنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية وفق الرواتب الحالية، وتعويضاتٍ لن ترقى إلى مستوى ما كانوا يحظون به لو كانوا في الوظيفة.
عن الخلفيات والأهداف، توضح مصادر في الجمارك لـ”المركزية” أن ليس من خلل في المواقع، مشيرة إلى أنّ بعض الأشخاص متضررون من هذا الامتحان، لذلك عاد بعض أعضاء المجلس الأعلى مع المدير العام ووافقوا على الأمر وتم شرح الوضع إلى القيادات المسيحية.
وبحسب المصادر، فإنّ هؤلاء أصلًا هم في الملاك، ومن ثم الإدارة بحاجة إليهم للقيام بمهامها بسبب قرار منع التوظيف حاليًا، كما إنّ هؤلاء إنسانيًا في حال إحالتهم إلى التقاعد يبلغ معاشهم التقاعدي ألف دولار أميركي. نحن نحتاج اليوم إلى مفارز مسيحية، لدينا 60 مفرزة في الجمارك نحتاج إلى 30 رئيس مفرزة مسيحي، لكن المسيحيين يحالون إلى التقاعد قبل الإسلام. فإذا أحيل اليوم الـ50 مسيحيًّا إلى التقاعد وبقي 350 مسلمًا، فكيف نملأ المفارز المسيحية. لدينا 40 عائلة مسيحية، تستفيد أيضًا من خلال البقاء في الإدارة وقبض رسم خدماتهم مقابل الخدمات التي يقدمونها للجمارك.
وتذكّر المصادر بالمعركة التي أجريت على قضية تعيين الخفراء، منذ فترة بسبب ما اعتُبر خللًا طائفيًّا، وتم تصحيح الخلل وإدخال نصف العناصر من المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين، لكن ما جرى لاحقاً هو أن معظم المسيحيين قدّموا استقالاتهم وتركوا الوظيفة.
وتضيف المصادر: “كمجلس أعلى للجمارك قررنا اعتماد سياسة عدم الرد والدخول في السجالات، سيما وأن لدينا معلومات بأن هناك مخططا لتخريب المؤسسات”.
وحول العناصر الذين تحوم حولهم شبهة فسادٍ إداري، تقول المصادر: “الأمر غير صحيح، فقد رفع المدير قبل 4 أيّام الأسماء المقبولة، ووافقنا عليها قبل يومين من الامتحانات وعلمنا أن من بينهم شخصًا ملاحقًا من المحكمة العسكرية ومحكومًا، شطبنا اسمه واليوم طلبنا من المدير ملفات كل الملاحقين حتى لا يتم تعيينهم حتى لو أجروا الامتحان”.
