أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير أن “البنوك تملك سيولة وفيرة لكنها تعمل في ظل “موجة عدم تيقن” عاتية”، واصفا القيود الموقتة التي فُرضت هذا الأسبوع بأنها “حاجز لحماية النظام” إلى أن تعود الأوضاع لطبيعتها”.
واستبعد صفير “خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضربا من “الجنون”، مبلغا “رويترز” أن “ذلك سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال”.
وقال إنه نما إلى علمه أن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بثلاثة مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأضاف أن “طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس المال نحو 10% بنهاية العام غير واقعي أيضا ما لم تتشكل حكومة جديدة ويظهر مناخ أكثر إيجابية”. وقال: “إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعيا”.
ورأى صفير “من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزا ما لحماية النظام نفسه إلى أن يعود الوضع لطبيعته”.
وأشار إلى أنّ “الجانب الإيجابي لتلك القيود أنها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي الناس في الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل”.
وأكّد أنّ منذ اندلاع الاحتجاجات، “التدفقات على لبنان لم تتوقف وإنما ضعفت بالتأكيد”. ولفت إلى أنّ “المؤلم حقا هو رد فعل الناس… أن تحتفظ بمالك في البنك أكثر أمانا من الاحتفاظ به في المنزل”.
وردا على اقتراح بعض المستثمرين احتجاز جزء من الودائع المصرفية أو خفض قيمة السندات الحكومية لحامليها، لتفادي الأزمة، قال صفير: “لا أعرف كيف يمكن لخفض القيمة أن يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي”، مضيفا أن “مثل هذا القرار يحتاج أن تتخذه حكومة ويقره البرلمان. وسيرعب الجميع. المقيمون في الخارج. مواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع أبدأ إذا كان هناك خفض قيمة”.
