رد رئيس إتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان إيلي صليبا في بيان، على “البيانات المتكررة لبعض لصيارفة التي يحاولون من خلالها أن يوحوا بأن الصيارفة واقعون تحت مظلومية، مختبئين خلف نظرية مسؤولية ما يسمونه “الصرافين غير الشرعيين” عن ارتفاع سعر الدولار”.
وقال: “إن الانسان المتمكن من التعامل بمبالغ قادرة على تغيير معادلات في سوق الصيرفة، كما يدعون، قادر بطبيعة الحال على الاستحصال على الرخص اللازمة ليكون شرعيا، وبالتالي فإن هذه الحجة ساقطة، و”صرافي الشنطة” كما يسميهم البعض يتعاملون بمبالغ صغيرة لا يمكن أن تؤثر على السوق بشكل يرفع صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار 800 ل.ل في نفس الليلة”.
وذكر “هذا البعض من الصيارفة، بأنهم لطالما أعلنوا في بيانات أو على لسان بعضهم بأن الارتفاع الحاصل بسعر الصرف يرتبط بالعرض والطلب، ما يعني اعترافا برفع السعر من قبلهم”، موضحا أن “ما يقوم به بعض الصيارفة بالتنسيق بين بعضهم يشبه عملية احتكار السلع أو استغلال فقدانها من السوق وهذا ما يسمى تجارة بالعملة وهو يخضع لنصوص قانونية واضحة تمنعه لتأثيره على الثقة بالعملة الوطنية ومكانتها وقوتها”.
وسأل: “الصيرفي الذي كان يملك قبل 17 تشرين كمية من الدولارات مشتراة على السعر الرسمي أي 1507,50 على أي أساس باعها بـ2000 وما فوق بعد فترة وجيزة؟ أليس هذا استغلالا لحاجة السوق؟ والم يكن ممكنا بيعها بسعرها مع هامش الربح الطبيعي وبالتالي لما كنا لندخل في هذه الدوامة من ارتفاع سعر الصرف؟”
وختم صليبا داعيا “الصيارفة إلى عدم التدخل في عمل القضاء والأجهزة الامنية والتنظير على هاتين الجهتين، وترك التحقيقات تأخذ مجراها القانوني الطبيعي”، رافضا مقولة “السعر لا يزال مرتفعا في ظل اضراب بعض الصيارفة لأنهم يعملون على طريقة ال Delivery ولو كانت محالهم مقفلة بالشكل”.
