حافظت منطقة الشرق الأوسط على زخمها في قطاع التشيد والبناء خلال الشهور الأولى من العام الحالي، بقيادة السعودية والإمارات ومصر، رغم التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتي أبرزها ارتفاع أسعار الخامات والمعادن بشكل ملحوظ.
وبفضل برامج حكومات المنطقة، التي تدعم رؤى اقتصادية مستقبلية طموحة، يبرز فيها قطاع البناء، تزيد التوقعات باستمرار الطلب على الخامات رغم زيادة أسعارها. إذ يقول غاري تريسي، رئيس قسم إدارة التكاليف والمشاريع وخدمات التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «جيه إل إل»: «سجّل قطاع البناء العالمي نمواً بنسبة 4.1 في المائة في العام الماضي، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث حافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا التوجه خلال عام 2022 بفضل البرامج الخاصة برؤية حكومات المنطقة وسوق مشاريع البناء الحيوي».
وأضاف تريسي، في تقرير لشركة «جيه إل إل» الفصلية عن سوق القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تراوحت توقعات أسعار المناقصات لعام 2022 في السعودية والإمارات العربية المتحدة بين 6-8 في المائة و4-6 في المائة على التوالي».
وأصدرت أمس «جيه إل إل» أحدث تقاريرها الفصلية عن سوق القطاع العقاري في المنطقة، حيث سلط الضوء على التسارع المستمرّ لنمو قطاع البناء في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022 على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة.
أوضح التقرير، أن هذا النمو ساهم «في تحفيز زخم البناء على الرغم من عدد من العوامل الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، والتي ساهمت في زيادة الضغط التضخمي على أسعار المواد، بما فيها ارتفاع أسعار النفط والمعادن بسبب التوترات الجيوسياسيّة ونقص بعض المواد وتنامي الطلب عليها».
أشار التقرير إلى متوسط سعر نفط أوبك الذي بلغ 70 دولارا للبرميل في عام 2021، وارتفع إلى 98 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022. في الوقت الذي يتوقّع فيه تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 112 دولار خلال العام الجاري.
وينعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر على أسعار مواد البناء نتيجة ازدياد تكاليف الإنتاج والتصنيع والنقل، حيث شهد الربع الأول من عام 2022، ارتفاع أسعار توريد حديد التسليح مثلاً في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، بنسب بلغت 27 في المائة و17 في المائة و9 في المائة على التوالي.
وتشير التوقعات، وفق التقرير، إلى تنامي الطلب على الفولاذ في المنطقة بنسبة 4.9 في المائة خلال العام الجاري ليبلغ 50.5 مليون طن، تزامناً مع التوقعات بتخطي معدلات الطلب على الفولاذ مستويات إنتاجه العالمية خلال هذا العام، ما يرجح إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.
أضاف التقرير: «كما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أسعار توريد مواد البناء الأساسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النحاس والألمنيوم وخام الحديد والبلاستيك المستخدم في صناعة أنابيب البولي فينيل كلوريد. ويمكن التوجه إلى اعتماد حلول بناء بديلة على صعيد المواد التي تسجل محدودية دائمة في التوافر والعرض، ما يؤدي إلى تداعيات جانبية مهمة لحالة العرض والطلب الحالية التي ينبغي متابعتها على نحوٍ مستمر».
وتُعد مصر الأكثر عرضةً لارتفاع أسعار المواد بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، وفق التقرير، بسبب اشتراط البنك المركزي المصري إصدار خطابات اعتماد للسماح باستيراد السلع، الإجراء الذي خفف فيما بعد بتوجيهات رئاسية. وأشار التقرير إلى أن التحديثات الفصلية المستقبلية ستتابع مستوى مؤشر أسعار العطاء في مصر لتقييم الأمر بدقة أكبر.
