في الوقت الذي تتعامل فيه مع أزمة فيروس كورونا وانهيار في أسعار السلع الأساسية، تلجأ دول لصناديق الثروة السيادية لتدبير أكثر من 100 مليار دولار، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل تنامي ضغوط الميزانية لدى بعض الاقتصادات الناشئة.
وتعكف حكومات من أنغولا إلى تيمور الشرقية على بناء مدخرات للأوقات العصيبة للمساعدة في تحقيق الاستقرار لاقتصاداتها ودعم مواطنيها في حال حدوث صدمات. وتبلغ قيمة بعض الصناديق، وخصوصا تلك المستمدة من ثروات السلع الأساسية، أضعاف الناتج الاقتصادي.
وقالت مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية، إن من المرجح أن تستنزف الضربة المزدوجة الناتجة عن انهيار أسعار السلع الأساسية والجائحة التي أوقفت معظم النشاط الاقتصادي لشهور، صناديق الاستقرار في دول مثل بيرو وكولومبيا، وفقا لما نقلته “رويترز”.
