كشفت بيانات أن صناديق الثروة السيادية ضخت 7.1 مليار دولار صافية في أسهم خلال الربع الثاني من العام هي الأعلى في عدة أعوام وغالبيتها خارج الولايات المتحدة.
وسحبت الصناديق أيضا 5.2 مليار دولار صافية من أدوات الدخل الثابت خلال الفترة نفسها، وهي أعلى قيمة منذ الربع الأول في 2019 وفقا لبيانات إي فستمنت بشأن الاستراتيجيات التي يديرها مديرو صناديق من طرف ثالث.
وكان لاستراتيجيات أسهم النمو القيادية العالمية النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال الربع، وبلغت ستة مليارات دولار، فيما اجتذبت استراتيجيات الأسهم الأميركية 704 ملايين دولار فحسب خلال الفترة نفسها.
ويقل ذلك بكثير عن التدفقات التي استقطبتها الأسهم الأميركية في الربع الأول من العام مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وقال ماثيو وليامز، رئيس المبيعات المؤسسية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون: “نرى صناديق الثروة السيادية تقوم بالكثير من أنشطة البحث النشط حاليا في الأسهم العالمية باستثناء الأميركية”.
وقال وليامز، إن العزوف عن الأسهم الأميركية ربما يرجع إلى التقييمات، إذ تدور نسبة السعر إلى العائد عند نحو 29 مثل في ظل ارتفاع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات مرتفعة جديدة، وكذلك الضبابية حيال نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني.
وكشفت بيانات المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية أن استثمارات الأسهم في الأسواق العامة والخاصة ساهمت بنسبة من الصفقات المباشرة لصناديق الثروة السيادية مقارنة مع غير المدرجة، حيث بلغت 50% منذ بداية العام الحالي، وهو أعلى مستوى تقريبا منذ 2014 على أقرب تقدير.
