أعلنت غرفة صناعة حلب السورية أن القرار الحكومي الأخير برفع سعر المازوت الصناعي سيكون له “تأثير سلبي كبير” وسيؤدي إلى توقف عدد من المصانع.
وتعليقا على القرار الذي نشر في وقت متأثر من مساء الثلاثاء، وقضى برفع سعر ليتر المازوت الصناعي بنحو 100%، قالت الغرفة إن ذلك القرار سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة، وذكرت بعضا منها في صفحتها عبر الفيسبوك.
وأشارت الغرفة إلى أن القرار “سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، وإلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، وإلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلا من ركود الأسواق وضعف التصدير”
وذكرت الغرفة أن “العديد من المناطق الصناعية و الحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية”.
بينما لم تعلق غرفة صناعة دمشق حتى الآن على القرار الذي أثار تخوفا في البلاد من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وهي المرتفعة أصلا، قياسا بالدخل المتدني للموظف السوري.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أصدرت مساء أمس قرارا برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر (غير المدعوم) ليصبح 650 ليرة سورية، ارتفاعا من 295 ليرة.
كذلك رفعت سعر ليتر البنزين الأوكتان 95 (غير المدعوم) للمرة الثانية في هذا الشهر ليصبح 1050 ليرة، ارتفاعا من 850 ليرة.
وأكدت الوزارة أن سعر ليتر مازوت التدفئة بقي دون تغيير بـ 180 ليرة. كما أكدت أنه لم يطرأ أي تعديل على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية وبقي على سعره بـ 135 ليرة سورية.
وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، في رئاسة مجلس الوزراء، وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.
وعن مبررات القرار قالت الوزارة إن “تعديل” الأسعار يأتي “نظرا للتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على شعبنا، وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت، وللحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار”
