أعلنت هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) أنها تخطط لجعل محفظتها ممتثلة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل كامل، في الوقت الذي تتحرك فيه دول الخليج المعتمدة على النفط نحو مرحلة ما بعد الخام في تعليق نادر على استراتيجيتها.
وتتضمن أهداف الصندوق السيادي كافة فئات الأصول والمناطق الواقعة تحت إدارته وقد تتضمن أيضاً الشركات التي أدركت وتكيفت مع المخاطر والفرص المالية التي جلبها التغير المناخي ونضوب الموارد.
وتماشياً مع سياسة الصندوق لم يكشف الغنيمان عن قدر الأصول الخاضعة للإدارة المتوافقة مع تلك المعايير لكن مصدرا مطلعا قال لبلومبرغ، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لسرية المعلومات، إن “ثلثي أصول الهيئة على الأقل ممتثلة للمعايير”.
وتتعامل الصناديق السيادية مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة بجدية أكبر رغم انتقادها على تشبثها باستراتيجيات تفشل في الاعتراف بمدى سرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
ووفقاً لبلومبرغ انتليجينس يسير سوق التمويل الممتثل لتلك المعايير على مسار تجاوز نحو 50 تريليون دولار بحلول عام 2025، إذ يتوصل عمالقة التمويل العالمي إلى طرق مبتكرة بشكل متزايد من أجل الامتثال للمعايير.
وكانت الصناديق السيادية، التي أنشأت الدول النفطية معظمها، من بين أبطأ المتحركين؛ فقد قالت دراسة استقصائية أعدها معهد الصناديق السيادية العام الماضي إن ما يزيد قليلاً عن الثلث قد حسبوا البصمة الكربونية لمحافظهم الاستثمارية.
ووفق مؤسسة غلوبال أس.دبليو.أف التي تتبع جميع الصناديق السيادية في العالم فإنه لأول مرة استثمرت الصناديق السيادية رأس مال أكبر في الطاقة المتجددة في العام الماضي من النفط والغاز عند 23 مليار دولار أو أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية.
وقال خبراء المؤسسة في مذكرة “كان هذا الإنجاز في طور التكوين لبضع سنوات، وقد اختتم اتجاهاً كان مدفوعاً بالضغط الاجتماعي والعوائد المالية، وسرَّعته الجائحة”.
وأشاروا إلى أن الصناديق السيادية تتعرض للضغوط من أجل الوصول إلى مبادرات مستدامة عالية الجودة وتوظيف رأس المال فيها.
