في الخلفية يتطلع اللبنانيون إلى الانتخابات بعد شهر ونصف بالتمام والكمال، لرؤية ماذا تبدَّل وماذا تغيَّر، وبأي منحى يسير لبنان بعد أزمة متمادية منذ 17 ت1 (2019)، وتترك انعكاسات بالغة الخطورة، ليس على الاقتصاد أو مجالات العمل، بل على الدواء والغذاء والمحروقات، ومصير الدولار والاسعار، الآخذة في سباق صاروخي باتجاه أرقام خيالية، فإذا بصفيحة البنزين وحدها على سعر اليوم تكاد تساوي راتب الحد الأدنى للاجور، قبل اندلاع الأزمة وعبر مساراتها المعقدة.
نقلت الحكومة مجددا مشروع قانون الكابيتال كونترول بكل عيوبه الى المجلس النيابي الذي يُفترض ان يُجري غربلة جديدة له في اول جلسة تشريعية يعقدها قبل انتهاء ولايته، فيما واصل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان إرنستو راميريز والوفد المرافق لقاءاته مع كبار المسؤولين تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الصندوق ولبنان و«بحث الوضع الاقتصادي وامكانية تقديم دعم من الصندوق للبنان» كما افادت وكالة «رويترز»، على ان يبدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورشة عمل مكثفة في السراي الكبير مع الفريق اللبناني المفاوض الذي يرأسه نائب رئيس الحكومة لتبادل الأفكار والملاحظات حول خطة التعافي المالي والاقتصادي الحكومية، على أن تستمر مهمة الوفد حتى منتصف شهر نيسان، على أمل بأن يصار إلى التوصل إلى مسودة اتفاق بنهاية الزيارة.
وقد زار الوفد امس الرئيس بري وتم عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. وإجتمع الوفد ايضاً مع الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر. وتم خلال الإجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي.
والاهم، في حركة وفد الصندوق عزم البعثة على انتزاع موافقة الرؤساء الثلاثة، لاسيما معرفة التوجه النيابي بعد إحالة مشروع القانون المتعلق بالكابيتال كونترول.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «من الواضح أنني لا أستطيع الخوض في تفاصيل هذه النقاشات، لكن من الجلي أنهم (أعضاء البعثة) يعملون مع السلطات لصوغ برنامج إصلاحي يساعد لبنان والشعب اللبناني».
