أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت إرنستو راميريز ريغو، أنّ «لبنان على مفترق طريق، وتقدّم الإصلاحات بطيء بالنظر إلى درجة تعقيد الموقف». وعلى السلطات تسريع تنفيذ الشروط المحدّدة في الاتفاق مع الصندوق.
وفي مؤتمر صحافي في ختام زيارة لبيروت، قال ريغو «نعتقد أن لبنان في لحظة خطيرة للغاية، عند مفترق طرق مشيراً الى أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنهما أن يدخلا البلاد «في أزمة لا نهاية لها».
وقال وقّع لبنان اتفاقاً على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام، لكنه لم يستوف الشروط لتأمين برنامج كامل، والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه حاسم للتعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
واعتبر أن استمرار تقاعس القادة اللبنانيين عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يترك البلاد في «أزمة لا تنتهي أبداً» يمكن أن تتحوّل فيها إلى تضخّم مفرط «ما يؤثر على جودة حياة العديد من اللبنانيين لسنوات قادمة».
وأضاف: «كنا نتوقع المزيد من حيث إقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية في لبنان»، لافتاً رداً على سؤال لـ»نداء الوطن» إلى أنّ «المسودة النهائيّة لقانون الـ»كابيتول كونترول» لا تُلبّي الأهداف وتحتاج إلى تعديلات».
وتطرّق ريغو إلى الأزمة قائلاً إن الاقتصاد أصيب بالشلل بسبب انهيار العملة، التي فقدت نحو 98% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2019، ما أدّى إلى تضخّم ثلاثي الأرقام، وانتشار الفقر وموجة الهجرة.
واندلعت الأزمة بعد عقود من التبذير في الإنفاق والفساد بين النخب الحاكمة، مما دفع البنوك التي أقرضت الدولة بكثافة. وتقدّر الحكومة الخسائر في النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار، معظمها مستحقة للبنك المركزي.
الحفاظ على صغار المودعين
وقال «كانت الحكومة تقترض من المركزي، ليس فقط في الماضي ولكن خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر أوصينا بوقفه».
ودعا صندوق النقد الدولي إلى توزيع خسائر القطاع المالي بطريقة تحافظ على حقوق صغار المودعين وتحدّ من اللجوء إلى أصول الدولة، على الرغم من تراجع السياسيين والبنوك القوية، ما أدى إلى تأخير التعافي.
ومع ذلك، قال ريغو إن صندوق النقد الدولي «لن ينسحب أبداً» من مساعدة دولة عضو علماً أن الدعم يتوقف أيضاً على التزام لبنان ومثابرته في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والطموح، وليس هناك موعد نهائي للبنان لتنفيذ الإصلاحات.
وشدّد على أن السلطات أقرّت بعض إجراءات الإصلاح، مثل ميزانية 2022، ومراجعة وضع الأصول الأجنبية للبنك المركزي، وقانون السرية المصرفية المنقّح، على الرغم من اعتراض صندوق النقد الدولي على نسخة من هذا التشريع. لكن مع دخول الأزمة عامها الرابع، لا تزال الإجراءات الأخرى متوقّفة.
لا يزال لبنان بلا قانون الـ»كابيتال كونترول»، ولم يسنّ تشريعاً لحلّ أزمته المصرفية وفشل في توحيد أسعار الصرف المتعدّدة لليرة.
وقال ريغو إن لبنان يجب أن يتّجه نحو سعر صرف تحدّده السوق، بدلاً من الحفاظ على أسعار متعددة بما في ذلك سعر صرف «صيرفة» للبنك المركزي، والذي لم تحدّده قوى السوق.
ولفت إلى أنّ «لا تقديرات جديدة للخسائر في القطاع المالي اللبناني»، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ»التوقّف عن الاقتراض من البنك المركزي»، مشدّداً على أنّه «سيتعين على الجميع تحمّل خسائر نتيجة الأزمة المالية في لبنان». الدولة والمصارف ومصرف لبنان.
وأضاف أنّ «صندوق النقد متمسّك بمعالجة الخسائر في القطاع المصرفي»، لافتاً إلى أنّ «صغار المودعين محميّون إنما كبار المودعين سيتحمّلون خسائر».
وعن أموال المدارس والمستشفيات وأموال النقابات، قال: «يجب على الحكومة النظر في إمكانية إقرار استثناءات من شطب الودائع».
البيان الختامي
وجاء في البيان الختامي لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان التي انتهت أمس بعد جولة على المسؤولين: «لبنان حالياً على مفترق دقيق حيث بقي على مدى أكثر من ثلاث سنوات يواجه أزمة منقطعة النظير، ورغم فداحة الأوضاع، التي تستدعي تحركاً فورياً وحاسماً، فقد ظلّ التقدم المحرز محدوداً نحو تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي نصّ عليها إتفاق على مستوى الموظفين، على الرغم من بعض الجهود التي تبذلها الحكومة. وتتسبّب هذه الحالة من اللافعل في الإضرار بشريحة السكان المنخفضة الدخل إلى المتوسطة الدخل أكثر من سواها وتؤدي إلى إضعاف إمكانات لبنان الاقتصادية على المدى الطويل. وأصبح لزاماً على الحكومة والبرلمان والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة للتصدي للضعف المؤسسي والهيكلي الطويل الأمد لتحقيق الاستقرار للاقتصاد وتمهيد الطريق أمام تعافٍ قوي ومستدام.
الاقتصاد لا يزال مكبّلاً بالقيود
بعد انكماش حادّ بنحو 40% منذ بداية الأزمة، أخذت دلائل الاستقرار تظهر إلى حدّ ما على النشاط الاقتصادي في عام 2022، مدفوعة ببعض الانتعاش في مجال السياحة وتقليص مديونية شركات القطاع الخاص واستمرار تدفّقات تحويلات المغتربين الكبيرة التي دعمت الاستهلاك. ومع ذلك، فإن كثيراً من الاتجاهات العامة الاقتصادية لا تزال سلبية:
فالتضخم أصبح في حدود ثلاث خانات، مدفوعاً بالانخفاض الحادّ في قيمة الليرة، ما يعكس عدم الثقة في النظام المالي اللبناني، والزيادات الكبيرة في المعروض النقدي، والآثار المتشابكة لتعاميم مصرف لبنان التي تفسح المجال أمام أسعار الصرف المتعددة والمراجحة بغرض المضاربة.
وكان تداعي إيرادات الموازنة قد دفع إلى تنفيذ تخفيضات هائلة وغير منتظمة في الإنفاق العام إلى أدنى المستويات. ومع ذلك، تعتمد الحكومة على التمويل من البنك المركزي، ومراكمة المتأخرات، وبعض المساعدات من المانحين لدعم عجز الموازنة في حدود تزيد قليلاً على نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي. وكان من الممكن أن يتجاوز العجز هذا المستوى، إذا تم إدراج العمليات شبه المالية العامة التي يواصل البنك المركزي تنفيذها – مثل توفير النقد الأجنبي بأسعار مدعومة.
والقطاع المصرفي اللبناني يتعرّض لضغوط هائلة في ظلّ تآكل مركز رأس المال والخسائر الدفترية الهائلة التي تلوح في الأفق.
وبعد التحسّن الكبير في عجز الحساب الجاري خلال 2020-2021، تشير التقديرات إلى أن عام 2022 شهد اتساعاً كبيراً في العجز متجاوزاً 25% من إجمالي الناتج المحلّي، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع أسعار النفط والغذاء وتسارع وتيرة الاستيراد التي سبقت عملية تصحيح متوقعة لأسعار الصرف للأغراض الضريبية.
مستويات البطالة والفقر ستبقى مرتفعة
لبنان يقف حالياً عند مفترق طرق خطير، وبدون إصلاحات سريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها: من المتوقع أن تظلّ مستويات البطالة والفقر مرتفعة، مع استمرار تراجع الإمكانات الاقتصادية. ومن شأن بقاء الوضع الراهن أن يزيد تقويض دعائم الثقة في المؤسسات الوطنية والاستمرار في تأجيل الإصلاحات سيؤدي إلى استمرار القيود التي تكبح الاقتصاد، مع ما لها من تبعات على البلد ككل تصعب إزالتها، ولا سيّما على شريحة الأسر المنخفضة الدخل إلى المتوسطة الدخل.
إستمرار نزيف الإحتياطي
ومع ازدياد الشعور بعدم اليقين سيزداد ضعف المركز الخارجي ويستمرّ نزيف الاحتياطيات الدولية الشحيحة لدى مصرف لبنان. وسيستمرّ هبوط سعر الصرف والتضخم المتزايد من دون هوادة، ما يؤدي إلى تسارع مخاطر الدولرة النقدية المرتفعة بالفعل. وسيزداد الطابع غير الرسمي للاقتصاد أكثر، ما يقلص مجال تحصيل الضرائب ويفرض المزيد من القيود على الإنفاق من الموازنة العامة، مع زيادة مخاطر ترسّخ الأنشطة غير المشروعة في الاقتصاد. ومن دون الإقرار بفجوة القطاع المصرفي الكبيرة والتصدي لها بمصداقية، لن يكون بوسع البنوك تقديم الائتمان الكافي لدعم الاقتصاد، وسيستمرّ تحمّل صغار المودعين خسائر فادحة على مسحوباتهم بالنقد الأجنبي، بينما تظلّ الودائع المتوسطة إلى الكبيرة محبوسة إلى أجل غير مسمّى.
مسار الإستقرار والنمو
وهناك مسار بديل يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والنمو. وأكدت بعثة الصندوق الحاجة الماسة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التالية:
• تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي: ينبغي أن تتمثل الخطوة الأولى في اعتماد موازنة لعام 2023 تستخدم سعر صرف السوق الموحدة للأغراض الجمركية والضريبية، وتحقّق التواؤم بين ضرائب معينة ومعدّل التضخم، وتقطع الشوط الأول نحو إصلاح الإدارة العامة. وينبغي أن توفر هذه الموازنة أيضاً التمويل اللازم للإنفاق العام الضروري وتبدأ بإصلاحات القطاع العام الحيوية التي ستؤدي مع مرور الوقت إلى رفع مستوى الكفاءة. وفي السنوات التالية، سوف يتطلّب تعزيز الموارد العامة تنفيذ إصلاحات تعبئة الإيرادات التي تركّز على توسيع الوعاء الضريبي، وسدّ الثغرات القائمة، وتحسين الامتثال الضريبي لمختلف فئات المكلّفين من خلال تقوية الإدارة الضريبية وتحديثها.
إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي
عن إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي قال صندوق النقد إنه يجب إعادة هيكلة النظام على نحو موثوق لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي: وسيقتضي ذلك الاعتراف بالخسائر الضخمة التي تحمّلها البنك المركزي والبنوك التجارية ومعالجتها صراحة، مع مراعاة التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية صغار المودعين، والحدّ من اللجوء للقطاع العام نظراً لمركز مديونيته الحالي غير القادر على الاستمرار. وينبغي إعادة هيكلة البنوك التي تمتلك مقوّمات البقاء وإعادة رسملتها ضمن خطة محدّدة الوقت، أما البنوك التي لا تمتلك مقومات البقاء فينبغي أن تخرج من السوق. وتقتضي فعالية تنفيذ هذه الاستراتيجية تعديل «قانون السرية المصرفية» لمعالجة مواطن الضعف الحساسة القائمة التي لا تزال مستمرّة على الرغم من التحسينات المهمة المدخلة بموجب عملية الإصلاح السابقة. وعلى وجه التحديد، ينبغي أن يتاح للجهات المعنية الاطلاع على البيانات المتعلقة بمعاملات الأفراد وودائعهم المصرفية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحديث الإطار القانوني والمؤسسي في البنك المركزي وهيئات الرقابة المصرفية الأخرى من أجل تقوية الحوكمة والمساءلة بغية إعادة بناء الثقة في المؤسسات. ولزيادة درجة الشفافية، ينبغي نشر عملية التدقيق الخاصة لأوضاع البنك المركزي.
وأكد ضرورة توحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصداقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي: من شأن توحيد أسعار الصرف أن يلغي التشوّهات الضارة، ويضع حداً لفرص تحقيق الريع، ويخفّض الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ويمهد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدّده قوى السوق.
وشدد على أنه ينبغي أن تقترن هذه العملية بضوابط رأسمالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين. وللمساعدة على تخفيض التضخم في أعقاب توحيد سعر الصرف، ينبغي أن تستعين السياسة النقدية الانكماشية بكافة الأدوات المتاحة، كما ينبغي توخي الصرامة في منع تمويل البنك المركزي للقطاع الحكومي. وسوف يتعين أن يكون التدخل في سوق الصرف محدوداً للغاية ويقتصر فقط على أغراض معالجة الخلل في أوضاع السوق.
