افاد ” بنك عودة” في تقريره عن لبنان الصادر عن الفترة الممتدة بين 1 و 7 من شهر تموز ان صندوق النقد الدولي اصدر البيان الختامي للعاملين في بعثة المادة الرابعة لعام 2019. يقول فيه إن الحكومة الجديدة لديها فرصة لتنفيذ الإصلاحات الأساسية لإعادة التوازن إلى الاقتصاد اللبناني. رغم موقفها الصعب في تحقيق اصلاح حقيقي، بما في ذلك العجز الكبير ، الدين العام ، والنمو المنخفض.
لقد أقرت السلطات بالفعل خطة حاسمة لإصلاح قطاع الكهرباء و هي تعمل الآن على وضع ميزانية تقلل من العجز المالي. هذه خطوات أولى مرحب بها للغاية على طريق طويل نحو الاستدامة والنمو والتي يجب أن تشمل المزيد من التعديلات المالية والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال والحكم في لبنان.
ووفقا للصندوق ، فإن الحكومة لديها الآن فرصة لتنفيذ الإصلاحات، وذلك بعدما وافق البرلمان اللبناني على تلك الخطة لإصلاح قطاع الكهرباء وخفض تكلفتها. كما قدمت الحكومة إلى البرلمان مقترحًا للميزانية يهدف إلى تقليص العجز عام 2019.و يعد إصلاح الكهرباء واقرار الموازنة من الخطوات الأولى على طريق طويل لإعادة توازن الاقتصاد الذي سيحتاج إلى مزيد من التعديل التدريجي والجذري.
كما ان الإصلاحات الهيكلية، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ستشجع الجهات المانحة على صرف 11 مليار دولار أميركي في شكل تمويل ميسّر تعهدت به السلطات لضمان خطة استثمار رأس المال (CIP) في مؤتمر CEDRE” في نيسان 2018.
من المتوقع أن تؤدي التدابير المقترحة في الميزانية إلى جانب المدخرات الناتجة عن إصلاحات قطاع الكهرباء إلى خفض العجز في الفترة 2020-2022 مع ترك الديون على مسار تصاعدي لتحقيق تحسن لا بأس به في الوضع الاقتصادي اللبناني.
لذلك من الأجدر على الحكومة ان تعلن عن خطة مالية متوسطة الأجل تستند إلى تدابير موثوقة ودائمة من شأنها أن تحقق فائضا ماليا رئيسيا كبيرا على المدى المتوسط. ويتوقع موظفو صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى فائض أساسي يبلغ حوالي 4.5% من إجمالي الناتج المحلي لتخفيض نسبة الدين.
إن تحديد الإجراءات المسبقة والاتفاق عليها لدعم مثل هذه الخطة يمكن أن يوفر دفعة دائمة للثقة. ووفقًا للخطط الحالية ، سيكون حوالي 0.5% من تدابير الإيرادات لعام 2019 دائم المدى ، ويمكن أن تسفر خطة الكهرباء الحالية للسلطات عن توفير 2 % إضافية من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
كما يعتقد صندوق النقد الدولي أن تدابير الإيرادات يجب أن تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT) وزيادة رسوم الوقود بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة الالتزام الضريبي.
إجمالي عدد الركاب في المطار يسجل ارتفاعاً بنسبة 3.5% في أول ستة أشهر من العام 2019
كشف الرقم الصادر عن مطار رفيق الحريري الدولي أن إجمالي عدد المسافرين سجل زيادة سنوية بنسبة 3.5% في الأشهر الستة الأولى من عام 2019. وارتفع عدد الطائرات بنسبة 0.7% على أساس سنوي في الفترة المذكورة. على النقيض من ذلك ، انخفض إجمالي الشحن بنسبة 8.6% على أساس سنوي في الفترة المذكورة.
كما تظهر نظرة مفصلة على النشاط أن عدد المسافرين القادمين ارتفع بنسبة 2.3% سنويًا وأن عدد المسافرين المغادرين ارتفع بنسبة 4.6% ليصل إلى 2.011.858 و 1.937.997 على التوالي في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
ارتفع عدد المسافرين العابرين من 085 2 مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2018 إلى 25.675 مسافر في الفترة المقابلة من هذا العام. عند تضمين الفئة المذكورة أعلاه ، بلغ إجمالي عدد المسافرين الذين يستخدمون المطار 3.975.530 ، بزيادة 4.1% سنويًا.
باستثناء المسافرين العابرين ، سيكون المجموع 3949.855 ، أي أعلى بنسبة 3.5 % عن المستوى الذي شوهد في الأشهر الستة الأولى من عام 2018.
وبالنظر إلى نشاط الطائرة ، زاد عدد عمليات الهبوط والإقلاع بنسبة 0.7% سنويًا لكل طائرة ، حيث بلغت الأولى 16771 طائرة ، بينما تم الابلاغ عن 16775 عملية اقلاع في الأشهر الستة الأولى من عام 2019..
فيما يتعلق بحركة الشحن داخل المطار ، تم استيراد ما مجموعه 26.008 ألف طن وتفريغها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 بينما تم تحميل 18.411 ألف طن وتصديرها.
وسجل نشاط الاستيراد انخفاضًا بنسبة 10.3% بينما سجل التصدير انخفاضًا بنسبة 6.1% على أساس سنوي في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
تباطؤ في نشاط سوق العقارات في النصف الأول من عام 2019
أظهرت الإحصاءات التي نشرتها مديرية السجل العقاري و”كادستر” التي تغطي الأشهر الستة الأولى من عام 2019 أن أسواق العقارات امتدت لتراجع العام الماضي واستمرت في الانخفاض في المعاملات العقارية ونشاط المبيعات.
وتراجع عدد عمليات المبيعات بنسبة 20.1% سنويًا من 27.472 عملية مبيعات في النصف الأول من عام 2018 إلى 21.957 عملية في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
وتقلصت المبيعات للأجانب بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 464 عملية في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
كما كانت قيمة معاملات مبيعات العقارات على المسار الهبوطي في الأشهر الستة الأولى من عام 2019. فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 29.6% على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 2726.2 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
وسجلت معظم المناطق انخفاضات في قيمة معاملات المبيعات ، وجاءت أهم الحركات على النحو التالي: كسروان -44.8% ، البقاع -38.6% و بعبدا -38.4%.
وفي سياق ذلك ، انخفض متوسط قيمة المبيعات من 140.971 دولار أميركي في النصف الأول من عام 2018 إلى 124.163 دولارًا أميركيًا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.
