توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نموا بـ 6.2% في العام 2024 و5.9% في العام 2025.
تأتي هذه التوقعات بعد تحقيق الاقتصاد الليبي نموا ملحوظا بـ12.1% في العام 2023 عقب انكماشه 5.5% في العام 2022، وذلك بفضل زيادة إنتاج النفط الذي تجاوز مليون برميل يوميا.
ورجح التقرير الصادر حديثا عن “آفاق الاقتصاد العربي 2024” أن يبلغ معدل التضخم في ليبيا 3% خلال العام 2024، مع توقع انخفاضه إلى 2.9% في العام 2025.
ورأى صندوق النقد العربي أن “آفاق النمو الاقتصادي غير مؤكدة، وتعتمد بشكل كبير على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار زيادة إنتاج النفط”.
وتشمل المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على هذه التوقعات حسب التقرير، انخفاض أسعار النفط نتيجة تباطؤ النمو العالمي بالإضافة إلى احتمال تجدد الصراعات أو الاضطرابات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى انقطاع إنتاج النفط.
وشهدت المالية العامة في ليبيا تحسنا ملحوظا في العام 2022، إذ تحول الميزان من العجز إلى الفائض مدعوما بارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق.
وقد سجل الفائض 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، و9% في العام 2022، على الرغم من زيادة النفقات بما في ذلك الإصلاحات في نظام شبكات الأمان الاجتماعي.
ولا تزال الحكومة ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم مع توقع استمرار الفوائض المالية والخارجية المرتفعة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وفق صندوق النقد العربي.
