صندوق النقد: تحدّيات معقّدة تواجه لبنان

يتوقع صندوق النقد مفاوضات مطولة مع السلطات اللبنانية بسبب حجم التحديات، حيث أشار ممثّلو الصندوق إلى أن المناقشات مع السلطات اللبنانية تناولت حتى الآن محاولة فهم خطة الإصلاح الحكومية وآثارها. وأضاف الصندوق أن التحديات التي يواجهها لبنان صعبة ومعقدة وتتطلب التشخيص الصحيح والمجموعة المناسبة من الإصلاحات الشاملة. كما وشدد على أن الحكومة بحاجة إلى إظهار سيطرة كاملة على برنامجها الاقتصادي في حال ارادت فعلاً من أجل تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعمها سياسياً وعبر المجتمع الدولي.

وأعلن الصندوق أنه ليس لديه جدول زمني لإنهاء مناقشاته مع السلطات اللبنانية، وتوقع أن تكون “طويلة إلى حد ما” بسبب التعقيدات على الأصعدة كافة.

في موازاة ذلك ، أفاد صندوق النقد الدولي بأن لديه عدة جولات من الاجتماعات الفنية مع كبار المسؤولين في لبنان، من أجل فهم أفضل لحجم الخسائر المقدرة والناجمة عن إعادة هيكلة الدين العام، وانخفاض سعر الصرف بالإضافة الى عوامل أخرى، على النحو الوارد في الخطة. وأضاف أن هناك حاجة إلى عمل تقني إضافي لتحسين التقديرات والأرقام الواردة.

كما اعتبر صندوق النقد الدولي أن هناك مجالاً كبيراً لتعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية وكيانات القطاع العام. وأضاف أن هذا العامل سيكون حاسماً لاستعادة الثقة وضمان إعادة هيكلة وإصلاح كيانات القطاع العام الخاسرة كخطوة ضرورية لتحسين أداء الاقتصاد ككل.

علاوة على ذلك، أشار الصندوق إلى أنه يناقش مع السلطات اللبنانية كيفية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي بطريقة تضمن ألا يقع عبء التعديل على الفقراء والطبقة المتوسطة مع تنفيذ استراتيجية التعديل المالي المقترحة بنجاح. وكان لبنان قد تقدم بطلب رسمي لتلقي المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي في أوائل شهر أيار الماضي ، وبدأ مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج ممول في 13 ايار، وعقد 12 جلسة تفاوض حتى اللحظة.

عن الموضوع يوضح احد الخبراء الاقتصاديين أنّه “عندما نطلب مساعدة صندوق النقد، فذلك يعني طرح إصلاحات صعبة وغير شعبويّة، بمعنى انها تتطلب التزاماً من قبل الشعب ان لم يتم تبنيها ستؤدي الى انفجار للوضع حتى من دون انذار مسبق. وهنا لا بد من التذكير ان أزمة الارجنتين الإفلاسية الاخيرة حصلت وهي في خضمّ برنامجها مع صندوق النقد الدولي. في هذا الإطار، لا يمكن اعتبار المساعدات الدولية، في حال حصول لبنان عليها، كافية من دون الدعم الشعبي والإلتزام بالاصلاحات. لذلك، لا بدّ من وجود وحدة وتلاحم على الصعيد الوطني.

مصدرنداء الوطن
المادة السابقةإنخفاض بسعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية
المقالة القادمةالتلاعب بالدولار: حزب الله يتّهم مصرفاً وسلامة والقضاء