نحو 860 مليون دولار ستصل الى لبنان في أيلول المقبل نتيجة قرار من المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي تخصيص 650 مليار وحدة حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء، وتزيد حصة لبنان قليلاً على 600 مليون وحدة (كل وحدة توازي 1.42 دولار).
وبحسب القانون، ستودع حقوق السحب في حساب في مصرف لبنان، على أن يجري بعدها ــــ من خلال اتفاق بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ــــ تحديد وجهة صرفها التي حدّدها الصندوق بأن تكون «بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية». وفي زيارة ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين إلى رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس، أعرب محيي الدين عن استعداد صندوق النقد لتقديم المزيد من الأموال الى لبنان بعد تشكيل الحكومة مقابل «تأمين أقصى درجات الشفافية في صرفها وطريقة إدارتها واستخدامها، كشرط مسبق».
واعتبر أن «خطة التعافي المالي الحكومية (التي أقرّتها حكومة الرئيس حسان دياب) تشكل منطلقاً جيّداً للشروع في الإصلاحات المالية والاقتصادية، على أن يجري تعديلها بما يتناسب مع التغيّرات التي استجدّت على أرقامها منذ نيسان 2020، ومع التشديد على ضرورة تحديد الخسائر بشكل دقيق وتوزيعها بشكل عادل ومُنصف، والانطلاق في خطة اقتصادية لإطلاق الاستثمارات وخلق بيئة مؤاتية للأعمال». من جهة أخرى، شدّد محيي الدين على ضرورة إجراء تدقيق إن كان جنائياً أو عادياً في كل مؤسسات الدولة. ونقل عن إدارة صندوق النقد اهتمامها بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وضرورة التركيز على هذين الأمرين في المرحلة المقبلة.
