أنهى صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان خلال الفترة الممتدّة بين 22 و 25 أيلول لمناقشة سياسات السلطات واستراتيجياتها الإصلاحية، ولا سيّما في ما يتعلّق بالقطاع المصرفي والموازنة الحكومية للعام 2026. وقال من المتوقع استمرار التعاون، خلال الاجتماعات السنوية للصندوق في تشرين الأول 2025، علمًا أنه كان يتوقّع أن تكون الموازنة طموحة أكثر من تلك التي أقرّت.
أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو في بيان أن”الاقتصاد اللبناني أبدى قدرة على الصمود رغم التداعيات الهائلة للصراع الإقليمي، كما شهد أخيرًا انتعاشة اقتصادية جزئية بفضل السياحة”.
وقال إنه لا تزال السلطات على الطريق الصحيح، حيث واصلت تشديد سياساتها النقدية والمالية، ونجحت في مراكمة بعض الاحتياطيات الدولية الإضافية وتحقيق فائض مالي بسيط. كذلك أحرزت تقدّمًا في إنشاء هيئات تنظيمية في قطاعي الكهرباء والاتصالات، وهو من الأهداف التي طال انتظارها. ويجري العمل حاليًا على إعادة بناء القدرات الإحصائية على مستوى المالية العامة وتعزيز العمليات الرقمية في مجال الامتثال الضريبي. غير أنّ استعادة النمو القويّ والمستدام تتطلّب تنفيذ إصلاحات طموحة وشاملة للتصدّي لمواطن الضعف الهيكلية التي أعاقت إمكانات لبنان لسنوات، وهي إصلاحات ضرورية أيضًا للحصول على الدعم الدولي اللازم لمساعدة البلاد في إعادة بناء الاقتصاد وإعمار المناطق التي دمّرتها الحرب. وعلى هذه الخلفية، انصبّ تركيز البعثة على جهود السلطات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي والموازنة الحكومية لعام 2026.
وأحرزت السلطات تقدّمًا نحو وضع استراتيجية للتغلّب على التحدّيات الهائلة التي تواجه القطاع المصرفي. ويعكس “قانون تسوية المصارف” الذي اعتمد أخيرًا جهودًا حثيثة من كافة الأطراف المعنية، وإن كان يحتاج إلى المزيد من التنقيح. واقترح فريق الصندوق تعديلات لضمان الالتزام الكامل مع المعايير الدولية وفعالية عمليات إعادة هيكلة المصارف. وعلى السلطات مواصلة العمل على تطوير استراتيجية قيد الخسائر وتوزيعها، واستعادة قوّة القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية واعتبارات حماية صغار المودعين واستدامة القدرة على تحمّل الدين العام”.
موازنة 2026
وكان يتوقّع فريق الصندوق أن تكون المقاربة لموازنة العام 2026 طموحة أكثر من مشروع قانون الموازنة الذي أقرّه مجلس الوزراء. وإلى جانب الإيرادات، تتطلّع السلطات إلى اتّخاذ تدابير ملائمة لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الامتثال. غير أنه ينبغي النظر أيضًا في إصلاح السياسة الضريبية لإتاحة الحيّز المالي اللازم للنفقات ذات الأولوية لإعادة الإعمار والحماية الاجتماعيّة. ويثير إلغاء الضرائب على المحروقات مخاوف كبيرة حول قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها. وإلى جانب الإنفاق، ينبغي قيد جميع البنود المتوقعة بشفافية، بما في ذلك المموّلة من الخارج. وبوجه عام، ينبغي أن تتعادل قرارات الإنفاق مع التمويل المتاح. كذلك دعت البعثة إلى تعزيز الجهود المبذولة لتطبيق إطار مالية عامة طموحة متوسّطة الأجل، وهو شرط ضروريّ لوضع استراتيجية ذات مصداقية لاستعادة الاستدامة المالية والقدرة على تحمّل الدين”.
وتتطلّع البعثة كما جاء في بيان ريغو “إلى مواصلة النقاشات مع السلطات حول هذه القضايا، بما في ذلك خلال الاجتماعات السنوية المقبلة للصندوق. ويؤكّد صندوق النقد الدولي مجدّدًا، انطلاقًا من سياساته والدور المنوط به، التزامه بدعم لبنان في سعيه إلى وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه”.
وأعرب فريق الصندوق عن “شكره للسلطات اللبنانية على المناقشات البناءة وكرم الضيافة”.
