أشار المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أنّ “هذا الانكماش الاقتصاديّ الدراماتيكيّ، والزيادة الكبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة، وهذه المشقة التي يعاني منها الشعب اللبناني هي نتيجة تراكمات سنوات عديدة من السياسات الاقتصادية غير المستدامة”.
وأوضح رايس على هامش مؤتمر صحافي له أنّ “البرنامج المموّل من قبل صندوق النقد الدولي سيخضع لإجراءات التزمت السلطات اللبنانية مسبقًا بتنفيذها وبعد ذلك سيجتمع المجلس التنفيذي لمناقشة ودراسة البرنامج”.
كما وشدد على ضرورة اعتماد سياسات وإصلاحات حاسمة، مشيراً إلى التزام الصندوق بمساعدة لبنان وشعبه على تجاوز هذه الأزمة.
من جهة أخرى، شدّد رايس على أهمية دور شركاء لبنان الدوليين الماليين في دعم جهود السلطة وضمان تمويل البرنامج وتحقيق أهدافه.
وعن الحكومة اللبنانية الجديدة، أكّد رايس أنّه “من المهم أن تعمل الحكومة على تأمين دعم سياسي واسع النطاق للشروع بالإصلاحات الشاملة اللازمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته وملاءة القطاع المالي المالية بهدف تحقيق نمو أكثر شمولاً على المدى المتوسط “.
