الشريك الفعلي، المؤثر، الذي لا يمكن تجاهل دوره والانصات إليه في امتحاني صندوق النقد الدولي والانتخابات النيابية اللذين ستخضع لهما حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو الغرب، سواء عبّرت عنه فرنسا أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو مجلس الأمن. ما يطلبه فريق الغرب يصعب على السلطات اللبنانية كلها، خصوصاً حكومة ميقاتي المعوَّل عليها، إغفاله أو صمّ الأذن عنه أو التلاعب بمواعيده أو توسّل «البلف» في التعامل معه على نحو ملفات شتى في الماضي القريب.
الامتحانان في خواتيمهما وليس في بداياتهما. سمّت الحكومة الجديدة فريقها إلى التفاوض مع صندوق النقد، وتحدثت عن بداية اتصالات وتبادل أفكار. بيد أن المُراد هو أكثر من ذلك بكثير، وهو التسليم بخيارات الصندوق كشروط حتمية لوصول مساعدات إلى لبنان، وتالياً تحقيق إصلاحات صارمة وقاسية لم تعد الآن مؤلمة بالقدر الذي كان متوقّعاً عندما نوقشت اقتراحات صندوق النقد في مطلع ولاية حكومة الرئيس حسان دياب، وقيل إن اللبنانيين وقتذاك، ما بين شباط 2020 ومنتصف السنة، لا يسعهم تحمّل تداعيات رفع الدعم على المحروقات والدواء والمواد الغذائية وتحرير العملة الوطنية. كل ذلك المؤلم الشقيّ بات اليوم أمراً واقعاً، إما اعتاده اللبنانيون، أو هم يتقبّلونه على مضض ويستوعبون تدريجاً أعباءه الخانقة التي لا تطاق.
يبقى الأصعب المطلوب بدوره هذه المرّة من الطبقة السياسية الحاكمة في ملف الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد والنقد: فك خناقها عن الدولة اللبنانية، وتخليها عن الإمساك بمقدراتها، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل كل ما يعيد بناء مؤسسات الدولة وقطاعاتها شبه المدمرة، المنهوبة والمستولى عليها، ووضع حدّ للإهدار. تالياً ترك الدولة تسيّر نفسها بنفسها، في معزل عن الطبقة السياسية ومصالحها مذ أحالت الدولة المموِّل الأول لأحزابها وتياراتها. على نحو كهذا، فإن التفاوض المقبل مع صندوق النقد الدولي يتوخى وضع الإصلاحات موضع التنفيذ الفعلي، لا مناقشتها والبحث في بدائل منها أو حلول جزئية.
في انتخابات 2022، ثمّة مقاربة ثالثة يتوسّلها الغرب بعد تجربتين متناقضتين عامي 1992 و2005، هي أنه يتحضّر سياسياً ومالياً وإعلامياً وديبلوماسياً واجتماعياً حتى، وبالتلويح المتذبذب بالعقوبات، لخوضها ضد الطبقة السياسية الحاكمة حالياً برمّتها، لا يستثني أياً ممّن يُفترض أنهم حلفاؤه أو كانوا يوماً، من خلال الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي يرعاها على أنها إما ابنة المجتمع المدني، أو ابنة الحراك الشعبي في 17 تشرين، أو ابنة العداء للطبقة السياسية الحاكمة.
في بساطة تعرفها حكومة ميقاتي قبل سواها، هي المدعوة إلى إجراء انتخابات 2022 المتبناة في البيان الوزاري كما في ما أدلى به رئيسها في باريس بالذات، أن أي محاولة أو حجة لافتعال سبب يؤدي إلى إعطاب إجراء الاستحقاق في موعده، سيترتب عليها انهيار كل الجهد الذي يجريه ميقاتي مع الغرب وانفتاحه عليه وسعيه، بما له أن يفعل، إلى بعث الحد الأدنى من الثقة بطبقة سياسية فقدت كل صدقية ممكنة.
