قال صندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاد العالمي صارت «أقل قتامة بعض الشيء» مع انتعاش الدول الغنية والصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً بعد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن التوقعات لكثير من الأسواق الناشئة تزداد سوءاً.
وفي أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، أمس (الثلاثاء)، توقع الصندوق انكماشاً عالمياً بنسبة 4.4 في المائة في 2020. وهي نسبة أفضل من 5.2 في المائة، تنبأ بها في يونيو (حزيران) عندما بلغ توقف الأنشطة أوجه. وقال الصندوق إنها تظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سيعود لنمو نسبته 5.2 في المائة في 2021. لكن الانتعاش سيكون أبطأ قليلاً مما كان متوقعاً في يونيو، لأسباب، منها التحديات البالغة التي تواجه كثيراً من الأسواق الناشئة وتباطؤ زخم استئناف الأنشطة في ظل تفشي الفيروس. وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد، إن الدعم المالي البالغ نحو 12 تريليون دولار والتيسير النقدي غير المسبوق من الحكومات والبنوك المركزية ساعدا في تخفيف الضرر، لكن نشاط التوظيف ما زال دون مستويات ما قبل الجائحة، والأكثر تضرراً هم العمال منخفضو الدخل والشبان والنساء.
وقالت جوبيناث، في تدوينة: «يزداد الفقراء فقراً، إذ من المتوقع وقوع نحو 90 مليون شخص في براثن العوز الشديد هذا العام… ومن المرجح أن تكون رحلة الخروج من هذه الكارثة طويلة ومتقطعة وشديدة الضبابية. من الضروري عدم وقف الدعم المالي والنقدي قبل الوقت المناسب لذلك». وقال الصندوق إن الولايات المتحدة ستشهد انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.3 في المائة في 2020، وهو أقل وطأة بكثير من انكماش 8 في المائة كان متوقعاً في يونيو. لكن وفق تصور لا يفترض أي مساعدات اتحادية إضافية فوق الـ3 تريليونات دولار، التي أقرها الكونغرس في مارس (آذار)، سيكون الانتعاش الأميركي في 2021 أبطأ بعض الشيء عند 3.1 في المائة.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 8.3 في المائة في 2020، وهو أفضل من انكماش 10.2 في المائة كان متوقعاً في يونيو، لكن نسب التفاوت بين دول الاتحاد كبيرة. فمن المتوقع أن تشهد القوة التصديرية، ألمانيا، انكماشاً 6 في المائة في 2020، بينما من المتوقع انكماش الاقتصاد الإسباني الأكثر اعتماداً على السياحة 12.8 في المائة. وقال الصندوق إن منطقة اليورو ستعود لنمو 5.2 في المائة في 2021.
وأضاف الصندوق أن الصين، التي شهدت استئنافاً للأنشطة وانتعاشاً قوياً ومبكراً من الجائحة، ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يشهد نمواً في 2020 بنسبة تبلغ 1.9 في المائة، وهي ضعفا النسبة المتوقعة في يونيو تقريباً، وسيحقق نمواً 8.2 في المائة في 2021، وهي أعلى وتيرة في نحو 10 سنوات.
واستأنفت الصين أغلب أنشطة اقتصادها في أبريل (نيسان)، وشهدت قوة في الطلب على صادراتها من الإمدادات الطبية والمنتجات التكنولوجية اللازمة لتيسير العمل عن بعد.
لكن الأسواق الناشئة بخلاف الصين ستشهد في 2020 انكماشاً 5.7 في المائة، وهي نسبة أسوأ من 5 في المائة المتوقعة في يونيو. وقال صندوق النقد إن الفيروس يواصل انتشاره في دول كبيرة مثل الهند وإندونيسيا، وهما بلدان يعتمد اقتصادهما بشكل أكبر بكثير على قطاعات شديدة التضرر، مثل السياحة والسلع الأساسية، وكذلك على التحويلات ومصادر أخرى للتمويل الخارجي. وحذّر الصندوق من أن «الجرح» الاقتصادي الناجم عن فقد الوظائف وإفلاس الشركات ومشكلات الديون وتراجع النشاط التعليمي سيقوض النمو العالمي على المدى المتوسط بعد 2021 إلى نحو 3.5 في المائة، إذ من المتوقع بلوغ فاقد الناتج التراكمي 28 تريليون دولار في الفترة من 2020 إلى 2025 مقارنة مع مسارات النمو قبل الجائحة.
وعدّل صندوق النقد الدولي بالخفض، توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء السعودية، التي صار من المتوقع أن تشهد انكماشاً 5.4 في المائة هذا العام مقابل تقديرات سابقة بانكماش 6.8 في المائة.
وقال الصندوق إن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، قد تشهد انكماشاً نسبته 6.6 في المائة هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5 في المائة.
وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشاً 10 في المائة، والكويت بتباطؤ 8.1 في المائة. وكان الصندوق توقع في أبريل انكماشاً نسبته 2.8 في المائة في عمان و1.1 في المائة في الكويت.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر 4.5 في المائة، وانكماش اقتصاد البحرين 4.9 في المائة، مقابل توقعات تراجع في أبريل عند 4.3 في المائة، و3.6 في المائة على الترتيب.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان إلى النمو، العام المقبل، بقيادة السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1 في المائة في 2021.
