حثّ “صندوق النقد الدولي”، تونس على “خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي”، بينما تعاني البلاد أزمةً ماليّةً وسياسيّةً حادّةً.
وأشار في بيان، إلى أنّ “السياسة النقديّة يجب أن تركز على التضخّم، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف”، لافتاً إلى أنّ “فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلّي الإجمالي”، وهي من بين أعلى المعدّلات في العالم.