أعلن صندوق النقد الدولي، امس الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى «إصلاحات قوية في القطاع المالي» في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك «يو بي إس» إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على «كريدي سويس».
وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري: «عملية الاستحواذ على (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس) التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي»، وفق «رويترز».
وبحسب الصندوق، من المحتمل أن تشمل الإصلاحات المستقبلية تعديلات على متطلبات رأس المال والسيولة التي تفرض على المصارف السويسرية.
ورأى أن ضخامة بنك «يو بي إس العالمي» ونشاطاته الكثيرة تشكل تحدياً أمام عملية تنظيم القطاع المصرفي السويسري، مشيراً إلى أن تعقيد الهيكل الداخلي لبنك «يو بي إس» يمثل عقبة أخرى أمام الإشراف الفعال عليه. كما أكد أن الخيارات التي كانت متاحة أمام «كريدي سويس» لن تكون متاحة أمام «يو بي إس» في المستقبل.
ويعد صندوق النقد أحدث هيئة دولية تثير مخاوف بشأن «بنك يو بي إس» العملاق الجديد والمخاطر التي يطرحها على الاقتصاد السويسري. وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من هذا الشهر.
كما سلط مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة تضم محافظي المصارف المركزية ومسؤولي الخزانة ومنظمي القطاع المصرفي من مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، الضوء على المخاطر التي قد يسببها انهيار بنك «يو بي إس» على سويسرا وحثّ برن على تعزيز سيطرتها على المصارف.
وقالت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي، بيلين بيركمان، إن توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2019 لا تزال ذات صلة. وشملت هذه التوصيات منح صلاحيات أكبر للجنة المشرفة على أسواق المال السويسرية (فينما)، بما في ذلك سلطة فرض غرامات على المديرين التنفيذيين للمصارف وتفصيل إجراءات الإنفاذ التي تتخذها.
وقالت بيركمان للصحافيين في مؤتمر صحافي في برن: «لا نزال نعتقد أن توصياتنا ذات صلة، ونأمل في المستقبل أن تبرز قضية (كريدي سويس) في ما يتعلق بالعبر المستفادة حول ما يحتاج إلى تغيير من وجهة نظر السلطات».
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي تقييماً أكثر تفصيلاً للقطاع المالي السويسري في وقت لاحق من هذا العام وسيقوم بنشر تقريره في أوائل عام 2025.
ومن المقرر أيضاً أن تقدم الحكومة السويسرية مقترحاتها الخاصة بشأن تنظيم القطاع المصرفي في أبريل (نيسان).
