صندوق النقد يرفض طلب لبنان “السرّي”

يحق للبنان بصفته عضواً في صندوق النقد الدولي، يسدد اشتراكاته بانتظام أن يحصل بأضعف الايمان على حصته المقدرة بحوالى 800 مليون دولار. هذا الرقم الذي “تكبّرت” عليه حكومة حسان دياب المستقيلة وأوهمتنا بعدم طلبه من “الصندوق” لأن حجم الاصلاحات التي ستنفذ ستأتينا بما لا يقل عن 15 مليار دولار، فضحه اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف.

“الحاكم” زفّ الى المجتمعين خبر رفض المشاركين في الاجتماع التشاوري، الذي عقد في واشنطن مؤخراً تمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى “الصندوق”. وهو ما يعني أمرين أساسيين: الاول، ان لبنان طلب هذه الحصة. والثاني عدم تمكنه من الحصول على أبسط حقوقه بسبب انعدام ثقة المجتمع الدولي بقدرة البلد على توفير استدامة المديونية، وعجزه عن القيام بأبسط الاصلاحات المطلوبة. في الوقت الذي يُبعد فيه الفساد، والإصرار على المحاصصة والسيطرة على مقدرات الدولة، الاقتصاد اللبناني عن مصدر “الاوكسيجين” الوحيد المتمثل بصندوق النقد الدولي، لقد نجحت مصر في أقل من أسبوعين في نيل القروض لمواجهة كورونا في حزيران الفائت. حيث وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على 5.2 مليارات دولار بموجب “الاستعداد الائتماني”، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا”.

المسار المصري للتعافي والنهوض مستمر مع الصندوق منذ فترة، وقد التزمت مصر تطبيق الاصلاحات ونجحت في استعادة النمو وإعادة بناء قدرات الاقتصاد، على عكس ما حدث مع إيران على سبيل المثال، التي رُفض طلبها هي الاخرى بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بسبب الفساد المستشري وانهيار عملتها “التومان” وعجزها عن تحقيق الاصلاحات… وعلى ما يبدو فإنّ لبنان بات أشبه بإيران في عيون “الصندوق”.

مصدرخالد أبو شقرا - نداء الوطن
المادة السابقةدبّوسي: طرابلس تحتاج إلى استثمار يكون منصّة للعالم
المقالة القادمةإيران تورد السجاد والبساط إلى 57 دولة في العالم