أعلن صندوق النقد الدولي، أنه وافق على الدفعة الخامسة الأخيرة من مساعدات الطوارئ الموجهة إلى 25 دولة من أفقر بلدان العالم، للسماح لها بتخفيف دينها ومواجهة تداعيات وباء «كوفيد19» بطريقة أفضل. وكانت «آلية تخفيف عبء الدين» في إطار «الصندوق الاستئماني للمساعدة والاستجابة للكوارث» في «صندوق النقد الدولي» اعتمدت بالأساس عام 2020 مع بدء انتشار الوباء، وكانت تشمل يومها 25 دولة لمدة 6 أشهر.
وقد مدد العمل بالآلية منذ ذلك الحين في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، وأبريل (نيسان) 2021، ثم أكتوبر 2021، وأخيراً خلال الشهر الحالي. وتبلغ قيمة الدفعة المعلنة الآن نحو 115 مليون دولار، ليصل الإجمالي المتراكم لتخفيف خدمة الدين إلى 964 مليوناً. ويوفر «الصندوق الاستئماني» هذا تخفيفاً للدين على شكل هبات إلى أكثر الدول فقراً التي تضربها كوارث طبيعية أو كارثة مرتبطة بالصحة العامة لها تداعيات كارثية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الهدف هو «توفير الموارد المالية» لتكريسها لدعم القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتخفيف تداعيات الوباء.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد، إن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 335.2 مليون دولار للأردن بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته 4 سنوات. وأضاف الصندوق أن برنامج القروض لا يزال يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، ولكن جرى تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.
وقال «مجلس صندوق النقد الدولي»، في بيان، إن «إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوماً بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد… ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية؛ لا سيما بين الشباب والنساء».
وقال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى نحو 1.23 مليار دولار؛ منها نحو 407 ملايين دولار في شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة وباء «كوفيد19». كما أعلن صندوق النقد الدولي أنه على استعداد لبدء المفاوضات مع موزمبيق بشأن برنامج تمويل في يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد مرور أكثر من 5 أعوام على وقفه اتفاقه السابق، عقب فضيحة ديون البلاد التي كان يقدر حجمها بملياري دولار.
وأفادت وكالة «بلومبرغ»، يوم الثلاثاء، بأن الموافقة على ما تسمى «التسهيلات الائتمانية الموسعة» – وهي التي من الممكن أن تأتي مع 317 مليون دولار من التمويل الميسر – ستكون علامة فارقة بالنسبة لصندوق النقد الدولي وموزمبيق. وكانت العلاقات بين الطرفين قد توترت في عام 2016 عندما كان لدى الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من القروض المضمونة من جانب الحكومة، والتي لم تكشف عنها لصندوق النقد بموجب شروط اتفاقهما.
