عملت السعودية، ممثلة في «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية» (مدن)، خلال العام الماضي، وفق استراتيجية تتناغم مع برامج رؤية الدولة 2030 الهادفة إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية واعدة، ومنصة لوجيستية عالمية في مجالات النمو، إضافة إلى تحقيق تنمية متوازنة، وتفعيل التحول التقني الذكي في بيئة أعمال المدن الصناعية في البلاد.
وقالت «مدن»، في أحدث تقاريرها الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها صاغت استراتيجية تمهد الطريق لتحقيق رؤيتها بأن تصبح بيئة صناعية وتقنية ذكية ممكنة للصناعة، ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، اتساقاً مع الرؤية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قاعدة صناعية وطنية ومنصة لوجيستية عالمية.
وتعد «مدن» إحدى الجهات الأساسية المنوط بها تنفيذ «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية» (ندلب)، لذلك فقد تضمنت استراتيجية الهيئة المبادرات الموكلة إليها في هذا البرنامج التي تهدف إلى استكمال الخدمات الأساسية في المدن الصناعية، وتعزيز الإنتاجية والخدمات اللوجيستية، إلى جانب تأسيس تجمعات صناعية غذائية. وتسهم الهيئة في تنمية العائد غير النفطي، وتوليد فرص وظيفية جديدة، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وبينت «مدن» أنها تتبع إطار عمل موحد يعزز التنسيق والرقابة على الأداء والمشاريع والمبادرات، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والحد من المخاطر، ويسهم في زيادة فرص النجاح، وذلك من خلال حوكمة المبادرات والمشاريع، وتسهيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سير المبادرات، والمتابعة المستمرة لتنفيذها، ومشاركة أصحاب المصلحة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتحسين والتطوير المستمر لمخرجات الخطة، وضمان استثمار واستدامة الموارد المادية والبشرية المتاحة.
وبالنسبة للأداء الاستراتيجي، أوضحت الهيئة أنها تتبع آلية قيادة أداء وفق إطار متكامل مع المقاييس المالية وغير المالية تمكنها من تنفيذ استراتيجيتها عبر ترجمة الأهداف إلى نتائج، بالإضافة إلى مراجعة مدى التقدم في تحقيق الأهداف بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات التحسينية، وتقديم الدعم والمساندة للعمليات المتعلقة بالاستراتيجية، مما يساعد في تحسين مخرجات الخطة، ويعود بالفائدة على «مدن».
وتلبية لتطلعات الهيئة نحو التحول الرقمي، أطلقت إدارة الاستراتيجية والمبادرات نظام «إنجاز» الذي يستهدف متابعة قياس مستوى التقدم نحو تحقيق استراتيجية «مدن» الرامية لإثراء مسيرة التنمية، وتحقيق برامج الرؤية. ويسهم النظام الجديد في رفع مستوى الكفاءة والجودة، وتمكين أصحاب المصلحة من متابعة أداء المؤشرات والمبادرات، وتحسين الأداء العام، وذلك تماشياً مع التطلعات لممارسة مهام الهيئة واختصاصاتها على الوجه الأكمل، كما يؤدي إلى ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للشركاء الصناعيين والمستثمرين.
