رفع مستشفى صيدا الحكومي استنفاره الصحّي بعدما تبلّغت إدارته تحويله الى مستشفى خاص بعلاج المصابين بفيروس “كورونا”، يعيد الكرة اليوم وهو أوّل من تصدّى للجائحة في المدينة بإمكانيات محدودة، لكن بجهد مضاعف وبعزيمة وإرادة قوية جسّدتها الفرق الطبّية والتمريضية على مدار اليوم والساعة، تأدية لرسالتها وواجبها الإنساني. ويؤكّد رئيس مجلس إدارة ومدير عام المستشفى الدكتور أحمد الصمدي لـ”نداء الوطن” أنّ الوضع الصحّي دقيق وأعداد المصابين تتزايد يومياً، وهناك ما بين 35 – 40 حالة تتمّ متابعتها حالياً، موزّعة بين قسم العناية الفائقة والغرف المخصّصة لمرضى “كورونا” اضافة الى بعض الأسرّة في قسم الطوارئ”، مضيفاً “المستشفى يعمل بكامل قدرته ولكن الوضع ما زال تحت السيطرة، وإن شاء الله نكون قادرين على استيعاب المزيد بعدما توقّفنا عن استقبال المرضى العاديين باستثناء الحالات الطارئة، بعد تحويل كلّ الاقسام الى “كورونا” باستثناء قسم غسيل الكلى”.
ويستوعب المستشفى الحكومي حالياً نصف أعداد المصابين في المدينة ومنطقتها، وقد انخرط المزيد من المستشفيات الخاصة في معركة مواجهة العدوّ الخفي، يقول الدكتور الصمدي:”ما نقوم به واجبنا، ولدينا خطط أخرى لاستيعاب المرضى في حال ارتفع عدد المصابين أكثر، نحن نمرّ بمرحلة حرجة تتطلّب دعماً مادياً وعينياً إضافياً لمواكبة رفع القدرة الاستشفائية، والاهمّ استمرار الالتزام بدفع المستحقّات المالية من دون أي عقبات كي نبقى في خطّ الدفاع الصحّي الأمامي ندافع عن حياة المواطن”، موضحاً “أنّ عمل مختبر “كورونا” في المستشفى لا يتوقّف عن إجراء فحوصات الـPCR، حيث يتجاوز عددها الـ120 فحصاً كلّ يوم وإصدار نتائجها أوّلاً بأوّل”.
وبرأي عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور عبد الرحمن البزري، “فإنّ المطلوب إعلان حالة طوارئ صحّية فوراً لأنّ وضعنا خطير، وتحويل المستشفيات مراكز لعلاج المصابين بالفيروس على حساب الأمراض الأخرى وخصوصاً غير الخطرة، والإبقاء على عدد قليل منها لذلك ريثما يتمّ وصول اللقاح، مضيفاً لـ”نداء الوطن”: “لقد وقعنا في المحظور ولم تجدِ الإقفالات السابقة بسبب كثرة الإستثناءات والكلّ يتقاذف المسؤوليات ولا يريد أحد أن يتحمّل المسؤولية، وندفع اليوم ثمناً كبيراً بعد تفضيل الحسابات الإقتصادية على الأمن الصحّي”.
وتفشّي الجائحة في ظلّ الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة من دون وجود خطّة رسمية متعدّدة الاتجهات للمواجهة، فجّرت شرارة الغضب مجدّداً في الشارع، نزل ناشطون الى ساحة الثورة عند “تقاطع ايليا” ونظّموا وقفة ضدّ الجوع والفقر والغلاء وارتفاع الأسعار ورفضاً للموت على أبواب المستشفيات.
وقال محمد نجم: “لم نعد قادرين على التحمّل، نكاد نموت جوعاً بين الحجر والبطالة، بين الغلاء والتلاعب بسعر صرف الدولار، حتى ربطة الخبز رفعوا سعرها، والزيت والبطاطا وسواهما من المواد الاستهلاكية الأساسية، فماذا سيأكل الفقير؟ مضيفاً “على الدولة تأمين الغذاء والدواء، ونرفض دفع ثمن الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة إنقاذية، فماذا ينتظر الناس؟
وسط المحتجّين، صبّت الحاجة أم محمد جام غضبها على تردّي الأوضاع المعيشية، قالت بصوت عال: “ولدي بات عاطلاً عن العمل، ولم أدفع أيجار المنزل منذ أربعة أشهر، نريد أن نأكل حتى المنقوشة بالزعتر لم نعد قادرين على شرائها بـ 3 آلاف، البطاطا بـ 15 الفاً، الزيت 8 ليترات بـ 100 الف، والمصروف اليومي لا يقلّ عن خمسين الف ليرة وأجرة العامل 30 الفاً، لم يتركوا للفقير سوى الموت بالجوع أو المرض”.
