تُساق بين الفينة والأخرى “خبريات”، قوامها أن منصة “صيرفة” على مشارف التوقف عن العمل بسبب استنزافها لعملات الإحتياطي الإلزامي الذي يلفظ “دولاراته” الأخيرة، خصوصاً وانه يستخدم أيضاً في تطبيق التعميم الإستثنائي رقم 161 الذي ينص على تسديد الودائع بالدولار الأميركي، ودعم العملة الوطنية إزاء الدولار.
ومنذ اسابيع معدودة، بدأ اداء “صيرفة” يتراجع ما زاد منسوب “القيل والقال” حول إمكانية وقف عملها، علماً أنه تمّ إنشاؤها لتبقى وتُعتمد في سعر الدولار، واستندت خطة التعافي عليها في تحديد وتوحيد سعر الصرف.
حتى أن بعض المصارف أوقف أمس آلية ايداع أموال بالليرة اللبنانية وسحبها على أساس سعر “صيرفة” بالعملة الأجنبية، باعتبار أن الفارق بين تلك المنصّة وسعر دولار السوق السوداء بات 3250 ليرة ما سيزيد الطلب على تلك المنصة، بعد أن وصلت الى مرحلة التعادل بين سعر الدولار المتداول عبرها وسعر السوق السوداء وهو الهدف المرجو لوضع حدّ لارتفاع سعر الدولار.
والأهم أنه تمّ تحديد قيمة التعاملات اليومية عبرها بعد ان كانت من دون سقف محدد، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع 11 كانون الثاني 2022 برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، فـ”أصبح سقف “صيرفة” 10 آلاف دولار للأفراد والشركات قبل أن تتراجع الأسبوع الماضي الى 500 دولار يومياً، كما أوضح مصدر مصرفي لـ”نداء الوطن”.
وأدّى تراجع أداء “صيرفة” نوعاً ما الى إقبال التجار على الصيارفة لشراء الدولار، فتسارعت وتيرة زيادة سعر صرف الدولار في السوق السوداء يومياً ليتخطى عتبة الـ26350 ليرة لبنانية بعد استقرار دام لأشهر دون الـ25 ألف ليرة.
ومعلوم أن المنصة لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما تسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين، حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان.
