أشار النّائب ميشال ضاهر، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “قانون الـ”كابيتال كونترول” الّذي يُناقَش، يؤكّد أنّ الحكومة ستقوم بتأميم ودمج بعض المصارف المفلسة لتسديد ودائعها بالليرة اللبنانية على سعر منصّة “صيرفة” أو غيرها، ومن ثمّ تعطي المودع سندات خزينة طويلة الأمد، ستفقد قيمتها عند استحقاقها، نتيجة التضخم المفرط الّذي سنواجهه؛ متجاوزين فنزويلا بجدارة”.
