لفت المدير العام للجمارك بدري ضاهر الى أن “موضوع المزاد العلني نعمل عليه منذ سنة ونصف، ضمن خطة استراتيجة لمديرية الجمارك، والنقطة الأساسية فيها هي وقف الهدر المالي، وكيفية البيع بالمازد”، موضحا “أننا قمنا بجردة البيع وتبين أن المشكلة الكبرى هي إجراءات البيع، فالقانون سمح لنا بالبيع بعد مضي المدى ولكنها كانت خيالية وظروف الحفظ لا تسمح بالتأخر بإجراءات بسيطة”، معتبرا أن “قمة الفساد هي بالإجراءات”.
وبين الظاهر في حديث من مرفأ بيروت “أننا الآن في أول مرحلة من المزاد ونحاول إصلاح المشاكل التي تم اكتشافها وفي المرة المقلة المزاد سيكون أكبر بكثير”، مضيفا: “سنبيع البضائع التي ستترك في المرفأ خلال 6 أشهر حتى نحافظ على قيمتها ونسترد المساحات المشغولة ببضائع متروكة لا قيمة لها بالبقاء لأنها تخسر من قيمتها وتخسر الخزينة”، متوقعا أن “تصل قيمة المبيعات الى 600 أو 700 مليون ليرة، ولكن لدينا 10 مليار من الان حتى ننتهي من كل عمليات البيع”.
